مقاومت علیه اعدام و زندان و ترور! پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین!

اعدام ها و جنایت های جمهوری اسلامی فقط با سرنگونی اش تمام می شود. این یک حقیقت پایه ای است. حقیقت پایه ای دیگر این است که، در صورت جا به جایی جمهوری اسلامی با رژیم دیگری که کماکان یک دولت سرمایه داری با وابستگی به نظام سرمایه داری جهانی (امپریالیسم) باشد، این نوع سرکوب های سیاسی و امنیتی در اشکال جدید، تداوم خواهند یافت. تنها دولتی که رژیم سیاسی اش مبتنی بر حق سیاسی اکثریت جامعه است، دولت سوسیالیستی است. زیرا ضرورت وجودی دولت سوسیالیستی به ریشه کن کردن نظام طبقاتی سرمایه داری و محو تمام روابط سیاسی و اجتماعی ای که از کارکرد و نیازهای سرمایه داری بر می خیزد، گره خورده است و این تغییر بزرگ ممکن نمی شود مگر با باز کردن راه برای اکثریت مردم و ایجاد امکان برای آنها که هر شکل از ستم و استثمار را از بین ببرند و تمام روابط اجتماعیِ برخاسته از کارکرد سرمایه داری مانند ستم ملی و ستم بر زن را ریشه کنند و مانع از نابودی محیط زیست شوند.
دولت سوسیالیستی ناگزیر است که به جای تاریک اندیشی دینی و انواع عوامفریبی های دیگر دروازه های شیوه تفکر علمی را به روی همه مردم جامعه باز کند تا خودشان بتوانند تمایز میان جامعه عادلانه و نا عادلانه را تشخیص دهند. جامعه عادلانه ای که انسان ها را درجه بندی نمی کند، همه نه فقط حق کار و حق شکم سیر و سرپناه شایسته دارند بلکه حق اعتراض، و حتا حق خواست سرنگونی همین دولت سوسیالیستی را دارند. فقط با استقرار چنین دولتی است که می توانیم برای همیشه از شر اعدام و زندان و شکنجه و قوانین سرکوبگرانه رها شویم و برای مردم دنیا هم همین را بخواهیم و بهشان در رسیدن به چنین جامعه ای کمک کنیم. هرکس چنین فرجامی را از مبارزات و فداکاری های زنان و مردان جوان خیزش کنونی می خواهد، نیاز دارد که به حزب ما بپیوندد تا این راه را مشترکا باز کنیم. به ما بپیوندید تا مقاومت در مقابل این تبه کاری های ضد انسانی را تبدیل به سازماندهی برای یک انقلاب واقعی کنیم و حتا قبل از پیروزی، به طور موثر به جنایت های جمهوری اسلامی حد بزنیم.
با توهمات «بازگشت به گذشته ای که بهتر بود» باید جنگید. آن «گذشته» هم ضد انسانی بود و هم شالوده ها و اصول کلی اجتماعی- اقتصادی اش به رژیم جدید به ارث رسید. هیولای بنیادگرایی اسلامی که جمهوری اسلامی را پس از سقوط رژیم سلطنت تاسیس کرد، در دل همان گذشته پرورده شد. سال ۱۳۵۷ این توهم رایج بود که با سقوط رژیم سلطنت، با فتح شکنجه گاه های «کمیته مشترک»، زندان قصر و زندان اوین توسط قیامگران، دیگر زندانی سیاسی و شکنجه و اسارت گاه وجود نخواهد داشت. قرار بود زندانها و شکنجه خانه ها به «موزه» تبدیل شوند. حتی طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار شد دیگر شکنجه و آزار جسمی و روحی زندانیان، برای کسب اطلاعات، اعتراف یا اقرار ممنوع باشد. اما چند هفته ای از به قدرت رسیدن خمینی و همپالگی های فاشیست او نگذشته بود که شکنجه گاه ها و سلاخ خانه های حکومت بار دیگر و این بار با ابعاد وسیع تر و وحشتناک تر که متصل به شریعت و «احکام الهی» شده بود، برپا شدند. هزاران شکنجه گر اسلامگرا در مقام بازجویان و سربازجویان اطلاعات، سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی و بعدها وزارت اطلاعات با فریادهای «الله اکبر» در زندان های شهرها و شهرستان های سراسر ایران، به جانِ هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی افتادند. و این وضعیت هنوز ادامه دارد …
سردمدارن این رژیم از رهبر گرفته تا رئیس جمهور و رئیس قضا و مجلس و سران سپاه و جنایتکاران گمنام «امام زمان» صرفا روسای یک رژیم غارت و جنایت نیستند. بلکه در ۴۴ سال گذشته، نماینده سرمایه داری جهانی و امپریالیست ها در ایران بوده اند. در سند «مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران» آمده است: «جمهوری اسلامی دستگاه دولتی رژیم شاه، به ویژه دستگاه نظامی و امنیتی آن را در اختیار گرفت و قوای مسلح و امنیتی دیگری نیز بر آن افزود. … علاوه بر وزارت اطلاعات، نهادهای امنیتی دیگر مانند اطلاعات سپاه نیز با کمک سرویس های امنیتی امپریالیستی (عمدتا کشورهای اروپایی و روسیه و چین) به مدرن ترین ابزارها و شگردهای جاسوسی، شکنجه و ترور مسلح شده و آموزش دیدند… جمهوری اسلامی در سرکوب امنیتی و به راه انداختن ترور و وحشت، از دادگاههای شرع و خودمختاری قضات شرع استفاده کرده و ترکیب ویژه ای از «جلاد- روحانی» را به وجود آورد» (ص ۳۲)

دستگاه سرکوب برای در قدرت نگاه داشتن طبقه سرمایه داران اسلام گرا است
تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، الغای قوانین شریعت و جدایی دین از دولت، انحلال دولت فاشیستیِ نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی و استقرار «جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» است که میتوان سرکوب سیاسی و اعدام و شکنجه را نابود و ریشه کن کرد. اگر مانند سال ۱۳۵۷ نیروهای سیاسی که با وجود ظاهر متفاوت اما به همان اندازه استثمارگر و ستمگر هستند و در حال ثبت احوال خود در نزد کشورهای امپریالیستی می باشند، به تنهایی یا (به احتمال قوی) در اتحاد با بخش هایی از جمهوری اسلامی (هم بخش هایی از قوای مسلح ارتش و سپاه و دستگاه امنیتی و هم بخشی از روحانیت و دستگاه اداری جمهوری اسلامی) قدرت را به دست گیرند، حیرت نباید کرد که تحت عنوان « تمامیت ارضی»، «آزادی ایران» و «امنیت اقتصادی» و غیره همان روند ترور و دستگیری و اعدام و شکنجه که از بدون تاسیس جمهوری اسلامی به راه افتاد، نصیب ما شود. این صرفا یک ادعا نیست. بلکه درک علمی از دینامیک های حقیقی جامعه و رابطۀ دیالکتیکیِ میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی به ما می گوید! (۱)
قوانین جمهوری اسلامی، دارای پشتوانۀ امنیتی- نظامی است. هرچند خیزش سراسری «ژینا»، دستگاه نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی را سخت به چالش گرفت، اما هنوز راه درازی در پیش است. این راه را با حرکت نقشه مند برای یک انقلاب واقعی، تدارک برای عملی کردن نقشه راه «جنگ انقلابی» تحت رهبری حزب و با هدف محقق کردن جامعه ای که مختصاتش در «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» آمده است، باید باز کرد.
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به لحاظ خصلت و ماهیت طبقاتی، درست نقطۀ مقابل دولت کهنه و رژیم آن است. قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، در رابطه با حقوق پایه ای مردم بسیار صریح و روشن است. مخالفین نه تنها سرکوب نخواهند شد بلکه حمایت خواهند شد. اِعمال جدایی دین از دولت، از پایه ای ترین اصول و ضرورت های آزادی و برابری جامعۀ سوسیالیستی است. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومتی سکولار بوده و دارای هیچ نوع ایدئولوژی رسمی (حتا ایدئولوژی کمونیستی) نخواهد بود. حقوق آحاد اهالی کشور را بر مبنای شهروندان برابر تضمین خواهد کرد. جزییات این حقوق در پیش نویس «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین» مشخص شده است.

دموکراسی و دیکتاتوری در سوسیالیسم: دولت سوسیالیستی مانند دولت های سرمایه داری، هم دیکتاتوری خواهد بود و هم دموکراسی. اما ماهیت این «دیکتاتوری» و «دموکراسی» بنیادا متفاوت از دولت های سرمایه داری خواهد بود. در این جا منظور از «دیکتاتوری» آن نیست که یک فرد یا گروهی از افراد کنترل دولت و جامعه را در دست می گیرند. بلکه دیکتاتوری -دموکراسی، یک سیستم اقتصادی و اجتماعی است. در سیستم سرمایه داری، دیکتاتوری برای حفظ روابط مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و برای تصاحب خصوصی ثروت های اجتماعا تولید شده توسط طبقه سرمایه دار است. در سیستم سوسیالیستی، به معنای نابود کردن این روابط اقتصادی و اجتماعی استثمارگرانه و ستم گرانه است. در سرمایه داری، دموکراسی بر اساس نیازها، منافع و تمایالات طبقه سرمایه دار است. در حالی که در سوسیالیسم، بر اساس نیازها و منافع طبقات تحت ستم و استثمار برای از بین بردن تمایزات طبقاتی، برای محو روابط تولیدی ای که تمایزات طبقاتی را به وجود می آورد و از بین بردن روابط اجتماعی ستم گرانه و سیاست ها و ارزش های منطبق بر این روابط است. بنابراین، میان این دو «دموکراسی و دیکتاتوری» زمین تا آسمان تفاوت هست. با این وصف، دموکراسی و دیکتاتوری سوسیالیستی در الگوی نوین «کمونیسم نوین» که باب آواکیان ارائه کرده است و «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» مبتنی بر آن الگو است، از دیکتاتوری و دموکراسی در کشورهای سوسیالیستی پیشین و حتا از کشور سوسیالیستی چین تحت رهبری مائوتسه دون (۱۹۴۹-۱۹۷۶) متفاوت است. بخشی از دموکراسی سوسیالیستی، تشویق و حمایت از مخالفت و مخالفین خواهد بود تا با مخالفت فعال خود، به حفظ سرزندگی و کنجکاوی فراگیر در جامعه سوسیالیستی کمک کنند و مردم هرچه بیشتر به طور علمی به تفاوت جامعه سرمایه دارانۀ مربوط به گذشته و جامعه کمونیستی آینده که مبتنی بر تعاون داوطلبانه برای تامین نیک بختی جهانشمول است، پی ببرند. حتا پس از استقرار دولت سوسیالیستی بر سر این که این دولت، چه نوع دولتی باید باشد جدال دائمی خواهد بود و عرصه برای این جدال باز و تحت حمایت دولت خواهد بود. هرکسی محق خواهد بود علیه آنچه دولت انجام می دهد یا علیه سیاست ها و حتی علیه موجودیت دولت سوسیالیستی اعتراض کند.
دولت سوسیالیستی بر آن چه «هسته مستحکم» می داند پافشاری کرده و بر این مبنا قائل به بی نهایت انعطاف خواهد بود. در عرصه اقتصاد، هسته مستحکم، ممانعت از انباشت ثروت به واسطه استثمار کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه و به عبارت دیگر، اجتماعی کردن ابزار تولید ثروت در کشور و ممانعت از تصاحب خصوصی ثروت تولید شده و شکل گیری قشر سرمایه داران خواهد بود. در این چارچوب، اقتصاد بر مبنای برنامه ریزی مرکزی و ابتکارات منطقه ای و محلی توسعه خواهد یافت. در آن جامعه، همه مردم حق دارند از تمام نیازهای اولیه زندگی مانند حق خوردن، سرپناه و آموزش و بهداشت برخوردار شوند. اما هر فرد توانای جامعه نیز باید کار کند و دولت موظف است کار متناسب با هر فرد را تامین کند. در حوزه آموزش، هسته مستحکم سیستم آموزشی، آموزش شیوه تفکر علمی و رویکرد علمی برای درک واقعیت مادی، هم در طبیعت و هم در جامعه از طریق به کارگیری ماتریالیسم دیالکتیکی، خواهد بود. در این چارچوب، همه دیدگاه های دیگر حضور داشته و تشویق خواهند شد که «هسته مستحکم» را به چالش بگیرند تا این «هسته مستحکم» بتواند خود را به طور مکرر به اثبات علمی برساند. در رابطه با فرهنگ و رسانه نیز چنین خواهد بود.

«چرا ما قدرت دولتی می خواهیم؟ چرا دائما در باره آن صحبت می کنیم؟ چون نمی خواهیم این بیداد گری های ضد مردمی و نظامی که این فجایع بیان فشرده اش هستند ادامه پیدا کنند. می‌خواهید ریشه تجاوز به زنان را بکنید؟ میخواهید فقر مردم را خاتمه دهید؟ و نقطه پایانی بر دهشت های جامعه و جهان بگذارید؟ باید روابط اجتماعی و اقتصادی متفاوتی داشته باشیم و به عنوان پشتوانه و پیشبرندۀ این ها باید روابط قدرت متفاوتی داشته باشیم. باید فرهنگ و ایدئولوژی متفاوتی داشته باشیم. و بدون داشتن قدرت دولتی نوین – قدرت دولتی بنیادا متفاوت ولی قدرت دولتی – نمی توانیم به این ها دست یابیم. به همین سادگی!»

یادداشت ها:
۱- رجوع کنید به آواکیان. نوامبر ۲۰۲۲: «اَنگل‌وارگی امپریالیستی و «دموکراسی»: چرا شمار زیادی از لیبرال‌ها و پروگرسیوها حامیان بی‌شرم امپریالیستِ «خودی» هستند؟
۲- آواکیان. تمساح نمی تواند پرنده بزاید اما انسان می تواند به ورای افق های دور پرواز کند. پاره اول: انقلاب و دولت