برآمدن ضد انقلاب اسلامگرا و ماهیت جمهوری اسلامی
بخشی از مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران
در سال ۱۳۵۷ نیروهای سیاسی اسلام گرا که طیفی از گروه‌های مختلف را تشکیل می‌دادند، تحت رهبری خمینی انسجام یافته و توانستند با برنامه «حکومت اسلامی»، رهبری خود را بر مبارزات ضد سلطنتی توده‌های مردم تحمیل کرده و انقلابی که در حال زایش بود را به یک ضد انقلاب دینی تبدیل کنند. رژیم جمهوری اسلامی جانشین رژیم سلطنتی شد و دولت سرمایه داری وابسته به امپریالیسم را در شکلی جدید و تحت رژیمی جدید بازسازی کرد و تداوم بخشید. به قدرت رسیدن یک رژیم دینی بر اساس سرکوب انقلاب مردم ایران و با تکیه بر وعده‌های عوامفریبانه به قشرهای محروم جامعه که قربانیان توسعه اقتصادی امپریالیستی بودند، یک رویداد مهلک برای جامعه ایران بود. این رژیم دینی-فاشیستی همواره با دیکتاتوری بیرحمانه جامعه را اداره کرده است.
در این جا به جایی قدرت که «انقلاب اسلامی» خوانده شد، سرمایه‌داران بزرگ پیشین قدرت را از کف دادند و اسلام گرایانی که قدرت را گرفته بودند، کل طبقه سرمایه‌داران بزرگ را در چارچوبی جدید، تجدید سازمان‌دهی کردند.
دولت دینی روابط خود با نیمی از جامعه (زنان) را بر شریعت استوار کرد و رابطه ارباب- بنده را میان مردان و زنان جامعه قانونی کرد. ستم‌گری ملی که از زمان رضا شاه یکی از ارکان دولت در ایران بوده است، کماکان ادامه یافت و تبعیض مذهبی نیز بر آن افزوده شد. سرکوب هر‌گونه مخالفت سیاسی، سرکوب آزادی بیان و قلم و هنر ابعاد بی سابقه‌ای یافت. تبلیغ و ترویج تفکرات خارج از گفتمان تعیین شده توسط شریعت و قانون رژیم حاکم و در ضدیت با آن، با خطرات جانی همراه شد. شوراهای کارگری، اتحادیه‌های دهقانی، شوراهای کارمندان و کارکنان موسسات گوناگون، کانون‌ها و نهادهای نویسندگان و هنرمندان و به طور کل هر نوع نهاد مدنی غیر دولتی سرکوب شدند تا نظم سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تثبیت شد. جنبش‌های دهقانی که برای تقسیم اراضی ملاکین بزرگ در ترکمن صحرا، کردستان، فارس و دیگر نقاط کشور برخاسته بودند، به خون کشیده شدند. حکام شرع و بازجویان و قاضیان و روسای دادگاه‌ها در صدور اعدام و گرفتن فتوای مرگ از آیت الله ها و دست انداختن بر روی منابع اقتصادی با یکدیگر به رقابت برخاستند. در همان چند سال نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ده‌ها هزار معلم، استاد و کارمند به دلایل عقیدتی و فکری تصفیه و بازخرید شدند. ده‌ها هزار دانشجو به همین علت از تحصیل محروم شده و فقط کسانی حق ورود به دانشگاه داشتند که از فیلترهای تفتیش عقاید گذشتند. بالاخره هزاران نفر از زندانیان سیاسی کمونیست، انقلابی و دیگر مخالفین حکومت در دهه شصت در زندان‌ها به قتل رسیدند.
به قدرت رسیدن اسلام گرایان شیعه در ایران، در بسیاری از موارد با ساختارهای فرمانروایی قدرت‌های امپریالیستی غرب در خاورمیانه و حکومت‌های تحت الحمایه آن‌ها، در تضاد قرار گرفت. در این تضاد، جمهوری اسلامی گفتمان «ضد امپریالیستی» و ادعای «استقلال» از امپریالیسم را اتخاذ کرد. اما از وابستگی ایران به نظام سرمایه داری جهانی هیچ کم نشد و به شکل جدیدی، این بار تحت حاکمیت یک رژیم دینمدار تحت سلطه امپریالیست‌ها باقی ماند.
ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی
نظام اقتصادی حاکم بر ایران یک نظام سرمایه داری وابسته به نظام جهانی امپریالیستی است. در این نظام جهانی، انحصارات عظیم و نهادهای مالی چند کشور قدرتمند امپریالیستی، کنترل اقتصادها و نظام‌های سیاسی، نه تنها در یک کشور بلکه در سراسر جهان را در دست دارند.
نظام سرمایه داری در ایران، مانند نظام سرمایه داری که از چند صد سال پیش به این سو در اروپا در تقابل با نظام فئودالی به وجود آمد، اساسا متکی بر استثمار کار مزدی است. اما فرآیند نابودی فئودالیسم و رشد سرمایه داری در ایران و کشورهای نظیر آن در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، کیفیتا متفاوت از مسیر آن در کشورهای اروپا و پس از آن در آمریکای شمالی بوده است. روابط سرمایه داری در این کشورها که اصطلاحا کشورهای «جهان سوم» خوانده می‌شوند و ایران هم در زمره آن‌ها است، از بیرون و توسط قدرت‌های سرمایه داری اروپا که به سرمایه داری امپریالیستی تبدیل شده بودند، توسعه یافت. امپریالیست‌ها با صدور سرمایه، این کشورها را از موضعی تبعی، در نظام سرمایه داری جهانی ادغام کرده و آن‌ها را به عرصه انباشت سودآور سرمایه تبدیل کردند. انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، بر اساس رابطه تولیدی سلطه و تحت سلطه میان این دو نوع کشورها و شکاف عمیق میان آن‌ها پیش می‌رود. به همین جهت، این کشورها را «تحت سلطه امپریالیسم» می‌خوانیم. در کشورهای تحت سلطه، اقتصادی شکل گرفت که بند ناف آن به صدور سرمایه خارجی متصل است، تابع ملزومات انباشت سرمایه در کشورهای «مرکزی» (متروپُل) است و به لحاظ درونی پیکری معوج و از هم گسیخته دارد.
توسعه سرمایه داری در ایران از نقاط عطف مختلف که هر یک وابسته به تغییرات بزرگ در نظام سرمایه داری امپریالیستی بودند، گذر کرده است. امپریالیست‌ها از اواخر سلسله قاجار و به ویژه پس از جنگ جهانی اول، ابتدا با طبقات فئودال و نمایندگان و کارگزاران این طبقات (شاه، روحانیت، دیوان سالاران و نظامیان) متحد شدند و از «بالا» یک دولت تمرکزگرا را طی سرکوب‌هایی خونین، شکل دادند. این دولت ضمن آن که نیاز داشت با قشر روحانیت شیعه متحد شود و قوانین مدنی‌اش به شدت متاثر از اسلام و فقه سنتی بود، اما هم‌زمان برای آنان حد و حدودی در اعمال قدرت سیاسی و ایدئولوژیک تعیین کرد. کل کشور زیر فرمان یک مرکز سیاسی در آمد و حکومتِ آن، تکیه گاه قدرت‌های امپریالیستی برای تغییر و ادغام هرچه بیشتر کشور در نظام اقتصادی و سیاسی بین‌المللی شد. دولت، تبدیل به دولت طبقات سرمایه‌دار و ملاکان بزرگ و وابسته به امپریالیسم شد. سرمایه داری انحصاری دولتی، تحت فرامین قدرت‌های امپریالیستی حاکم و نهادهای بین‌المللی آن‌ها شکل گرفت. در نتیجه این تغییرات، طبقات استثمارگر و طبقات تحت استثمار پیشین دستخوش دگرگونی شدند و طبقات استثمارگر و استثمار شونده جدیدی به وجود آمدند: طبقه سرمایه‌دار با لایه‌ها و ترکیب‌های مختلف؛ طبقه کارگر با لایه‌های متفاوت، از کارگران صنایع بزرگ تا بخش‌های کوچک، کشاورزی، خدمات و غیره؛ قشرهای خرده بورژوازی مدرن با درصد فزاینده‌ای از دانشجویان و روشنفکران تعلیم یافته در مدارس آموزشی جدید. تا چندین دهه پیش اکثریت جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند اما امروز در شهرها سکونت دارند. کشاورزی عمدتا (تا قبل از انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱) با روابط فئودالی و ارباب-رعیتی اداره می‌شد، اما امروزتوسط روابط سرمایه داری کارمزدی اداره می‌شود، هرچند جوانبی از شیوه‌های استثمار پیشا سرمایه داری نیز در این چارچوب، وجود دارد.
بر اساس تقسیم کار جهانی در نظام امپریالیستی، وظیفه اقتصاد ایران به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، تولید و صدور نفت برای اقتصاد جهانی بوده و کلیت اقتصاد ایران، حول این تقسیم کار با نظام جهانی سرمایه داری تنیده شده است. بنا براین صنعت نفت، صرفاً تولید نفت نیست بلکه شالوده و تداوم دهنده روابط تولیدی سلطه امپریالیستی در ایران است. جمهوری اسلامی، از این ساختار اقتصادی هیچ گسست نکرد و چنین هدفی هم نداشت. برعکس شدیدا اشتهای ادغام شدن در نظامِ سرمایه داری امپریالیستی جهانی را داشت و نفت را محور آن قرار داد. جمهوری اسلامی حتا عمیق‌تر از پیش، اقتصاد ایران را به شبکه نظام جهانی سرمایه داری تحت سلطه امپریالیست‌ها متصل کرد. در این فرآیند، رژیم تئوکراتیک تلاش کرد با ارجاع به این که سرمایه داری حاکم در ایران اکنون» اسلامی «است، به این ساختار طبقاتی و وابستگی به امپریالیسم، مشروعیت «الهی» ببخشد.
اقتصاد جمهوری اسلامی عمدتا تحت فرمان‌های «ولی فقیه» یا خواست دولت مردان جمهوری اسلامینیست. بلکه در خطوط کلی و تعیین کننده، تحت سیاست‌ها و فرامین نهادها و مراکز مالی مستقر در نیویورک، فرانکفورت، توکیو، پکن و مسکو، برنامه ریزی کلان شده و کار می‌کند. به همین علت، قدرت‌های امپریالیستی بدون نیاز به استفاده از جنگ و اشغال می‌توانند اقتصاد ایران را با بیرون کردن از چند شبکه روابط اقتصاد جهانی، به زانو درآورند. اقتصاد ایران، تابع قوانین بازار جهانی سرمایه، نهادهای اقتصاد جهانی، نوسانات این اقتصاد و نظام بانکی آن است. از آن جا که رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی (ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن) مدام در جریان است، این رقابت‌ها بر اقتصاد ایران نیز تاثیر گذاشته و به از هم گسیختگی بیشتر این اقتصاد دامن می‌زند. این روابط اقتصادی با خود، روابط سیاسی خاص و ضرورت گردن نهادن به نظام اقتصادی و سیاسی تحت کنترل امپریالیست‌ها را ایجاب می‌کند.
اقتصاد ایران تمام علائم رشد و توسعه سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم را نشان می دهد. اقتصادی است که توسعه و رونق آن، شکاف طبقاتی را بیشتر کرده و توسعه ناکافی اش فقر و محرومیت به بار می آورد. این دو از شاخص‌های اقتصاد سرمایه داری در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم هستند. اقتصاد سرمایه داری حاکم بر ایران، پیوستگی و انسجام درونی مشابه کشورهای امپریالیستی را ندارد. اعوجاج یکی از مشخصات این اقتصاد است که دائما بازتولید شده و حاصلِ وابستگی آن به سرمایه داری امپریالیستی است. رونق در یک بخش اقتصادی عموما موجب پیشرفت در سایر بخش‌ها نمی‌شود. توسعه صنعت و کشاورزی در ایران همواره تابعی از تقسیم کار جهانی و نقش ایران در آن به عنوان تولید کننده نفت برای اقتصاد جهانی بوده است. تمام استانداردها و معیارهای بهره وری اقتصادی از طریق این رابطه اقتصادی که بخشی از رابطه تولیدی حاکم در ایران است به کل اقتصاد کشور وارد شده و دیگر فرآیندهای اقتصادی را نیز تابع معیارها و شاخص های بازار جهانی می کند. بنابراین در اقتصاد ایران یک عقب ماندگی مزمن در صنعت و کشاورزی وجود دارد و خدمات و فعالیت‌های ساختمانی و اقتصاد انگلی سفته و سهام‌بازی، دلالی و واسطه‌گری، همواره سودآورتر از سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی هستند.
رشد سرمایه داری، کلان شهرها را که مرکز رونق اقتصادی‌اند به وجود آورده و مناطق دیگر کشور را به «حاشیه» توسعه اقتصادی رانده است. در نتیجه، کلان شهرها به قطب جاذبه میلیون‌ها دهقان، تولید کننده خُرد ورشکسته و جوانان بیکار تبدیل شده‌اند، بدون آن که قادر به ادغام آن‌ها در فرآیند اقتصاد شهری باشند.
آن چه تاکنون گفته شد، خصلت عام اقتصاد سرمایه داری در ایران است و حتا اگر رژیم سلطنتی بر جای می‌ماند، کارکرد این اقتصاد، نتایج کمابیش مشابه امروز را به بار می‌آورد. اما این اقتصاد، علاوه بر تمام تضادهای رشد و توسعه سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم، تضادهای خاصی هم دارد که نشئت گرفته از جا به جایی یک رژیمِ سلطنتی مورد حمایت امپریالیست‌های غربی با یک رژیم اسلامگرا است. به این شکل که از یک طرف، اقتصاد سرمایه داری ایران به اقتصاد سرمایه داری جهانی وصل است و از طرف دیگر، منافع، برنامه‌ها و اهداف استراتژیک ایالات متحده (به عنوان بزرگ ترین قدرت نظامی و اقتصادی در خاورمیانه و جهان) با رژیم اسلام‌گرای حاکم در ایران سازگار نبوده است. جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران بزرگ اسلامگرا تلاش کرده‌اند از طریق وابسته شدن به قدرت‌های امپریالیستی دیگر مانند روسیه و قدرت امپریالیستی نوظهور چین که در حال حاضر از رقبای آمریکا و امپریالیست‌های اروپایی عقب ترهستند، این تناقض را حل کنند.
اقتصاد جمهوری اسلامی، دو قطبی فقر و ثروت بسط یابنده تولید می‌کند. در یک قطب، قشر اندکی از رفاه اقتصادی قابل مقایسه با قشرهای مرفه در کشورهای سرمایه داری غرب برخوردارند و در قطب دیگر، با دریای عظیم فقر که شامل محرومیت غذایی، مسکن و بهداشت و هم‌چنین محرومیت از کسب علم، هنر و فرهنگ است، مواجهیم. این دو قطبی فقر و ثروت، مناطق مختلف ایران را نیز به مناطق ثروتمند و محروم تقسیم کرده است. چند کلان شهر، مرکز انباشت ثروت و امکانات هستند و باقی کشور، به ویژه مناطق مربوط به ملل تحت ستم، در رکود و رخوت اقتصادی و ضعف ساختارهای بهداشتی، آموزشی، علمی و فرهنگی دست و پا می‌زنند. فساد اقتصادی در شکل غارت منابع مالی، زمین، دریا، کوه و جنگل، جزئی لاینفک از اقتصاد جمهوری اسلامی است. با هر دم و بازدم این اقتصاد، شمار عظیمی از جوانان بی آینده و بیکار به وجود می آید و ضربه ای دیگر به محیط زیست وارد می‌شود.
شکل گیری قشر سرمایه‌داران بزرگ اسلامگرا در بورژوازی ایران
اسلام‌گرایان تحت رهبری خمینی از قدرت سیاسی خود استفاده کردند تا تبدیل به قشر جدیدی از کلان سرمایه‌داران شوند. با استقرار جمهوری اسلامی، انتقال ثروت‌های دولتی و ثروت تحت مالکیت سرمایه‌داران و زمین داران بزرگ زمان شاه به مراکز قدرت و نهادهای مالی محل تجمع این قشر جدید در بورژوازی ایران و ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی آغاز شد. بانک‌ها، کارخانه‌ها، زمین‌ها و اماکن شهری و اراضی کشاورزی روستائی در دست نهادها و بنیادهای وابسته به دایره قدرت، متمرکز شد. کنترل و مدیریت کارخانجات، معادن، جنگل‌ها، کشت و صنعت‌ها و شیلات و غیره میان بنیادها و نهادهای تازه تاسیس و مکتبی توزیع شد. درآمد حاصل از نفت میان این نهادها و موسسات تقسیم شد. دست انداختن به اراضی شهری و درآمدهای ناشی از آن از طریق انتصاب شهرداری‌ها، کنترل بنادر و راه‌های ترانزیت، فصل دیگری از این توزیع بود. کلان سرمایه‌داران اسلامگرا به مرور خود را در مجموعه های مالی، صنعتی و تجاری بزرگ سازمان دادند. مهم‌ترین منبع شکل‌گیری این قشر سرمایه‌داران اسلامگرا آن جا بود که اهرم‌های دولت و اداره و مدیریت روابط تولیدی امپریالیستی میان ایران و نظام سرمایه داری جهانی را در دست گرفتند. نماینده رژیم جدید، بر سر میز اوپک نشست و روابط اقتصادی امپریالیستی در لباس صنعت نفت و تزریق سرمایه امپریالیستی به این اقتصاد در شکل درآمدهای نفتی، تداوم یافت. این قشر، در چارچوب روابط تولیدی امپریالیستی و با تکیه بر آن است که مالکیت خصوصی را بر کلیت خاک و دیگر منابع طبیعی ایران و کنترل نیروی کار اعمال می‌کند.
این فرآیندِ شکل گرفتن یک قشر جدید از طبقه بزرگ سرمایه‌دار در ایران از طریق «انقلاب اسلامی» بود.
…
وحدت و تضادجمهوریاسلامیبا امپریالیسم
اگر چه اسلام‌گرایان حاکم بر ایران، برای تحمیل قوانین شرعی هزار و چهار صد سال پیش تلاش کرده‌اند اما، مانند دیگر نیروهای اسلامگرا ، اساسا نیروهای سیاسی زاده عصر سرمایه داری هستند که در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، برای دست یافتن به قدرت سیاسی، به رقابت و جنگ با قشرهای سنتا حاکم پرداخته‌اند. میان اسلام‌گرایان و قدرت‌های امپریالیستی غربی به ویژه آمریکا، تضادهای حاد وجود داشته است اما این تضادها دال بر ماهیت متخاصم نظام‌های اقتصادی-اجتماعی آن‌ها نیست.
در سال ۱۳۵۷، امپریالیست‌های غربی راه را برای قدرت گیری اسلام‌گرایان در ایران باز کردند تا هم مانع از رشد نیروهای انقلابی کمونیست شوند و هم از نفوذ سوسیال امپریالیسم شوروی در ایران جلوگیری کنند. هر چند امپریالیست‌های غربی راه را برای این قدرت گیری گشودند، اما روابط آن‌ها با جمهوری اسلامی همواره پر تنش بوده است. به یک کلام، تضاد میان اسلام‌گرایان و امپریالیست‌ها، ماهیتی ارتجاعی دارد و تضادی است درون سیستم سرمایه داری امپریالیستی میان دو نیروی ارتجاعی که هر یک به نوبه خود شکلی از یک نظام اجتماعی منسوخ و ارزش‌های منطبق بر آن را نمایندگی می‌کنند.
