دموکراسی در سوسیالیسم

زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه

واقعیت کمونیسم

قسمت هشتم از سلسله مقالات درباره دموکراسی

منبع اصلی این سلسله مقالات، کتاب «دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟»، و در این مقاله همچنین کتاب «پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد» نوشته باب آواکیان و دیگر آثار وی در مورد دموکراسی/دیکتاتوری است.

در این سلسله مقالات تا این شماره، انواع دموکراسی ها در چارچوب سرمایه داری را مورد نقد قرار دادیم. گفتیم، روابط ستمگرانه و استثمار و نابرابری مشخصه تمام جوامعی است که امروز وجود دارند. تاریخ طولانی تقسیم جامعه به طبقات استثمارکننده و استثمار شونده با دیکتاتوری طبقه ای که به لحاظ اقتصادی مسلط بوده است رقم می خورد. اینجا «دیکتاتوری» به معنای عامیانه اش نیست. بلکه یک مفهوم اجتماعی است: دولت در جامعه ای که به طبقات تقسیم شده است. البته روی دیگر سکه دیکتاتوری، دموکراسی برای آن بخش جامعه است که این دیکتاتوری را اعمال می کند.

 دموکراسی نمی تواند در شکل «خالص» یا فراطبقاتی وجود داشته باشد: دموکراسی همیشه به عنوان بخشی از دولت شکل می گیرد – یعنی، به عنوان دیکتاتوری یک طبقه بر طبقه ای دیگر و در عصر کنونی که عصر امپریالیسم و انقلاب های پرولتری است، این دولت دیکتاتوری/دموکراسی طبقاتی یا به شکل دیکتاتوری/دموکراسی بورژوازی وجود خواهد داشت یا دیکتاتوری/دموکراسی پرولتاریا که در جامعه سوسیالیستی برقرار می شود. بنابراین، دموکراسی نمی تواند انتزاعی و هدفی در خود باشد و نیست. در شماره قبل همچنین گفتیم، رویکرد کمونیستی به دموکراسی یک رویکرد کاملا منفی نیست.

میان دو دولت طبقاتی، یعنی میان دموکراسی در سوسیالیسم و ​​دموکراسی در سرمایه داری، تفاوت کیفی عمیقی وجود دارد. هرچند دولت سوسیالیستی نیز یک دیکتاتوری/دموکراسی است اما در این جا طبقات استثمارگر (یعنی، اقلیتی که بر اقتصاد انحصار داشته و از کار دیگران بهره کشی کرده و سرمایه انباشت می کنند) در حاکمیت نیستند. علاوه بر این و مهمتر، ماموریت و هدفِ دولت سوسیالیستی (یا دیکتاتوری/دموکراسی پرولتاریا) انجام کاری است که خودش نیز غیر ضروری شود. جامعه سوسیالیستی صرفا دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم جهانی است و با وجود گسست از سرمایه داری، هنوز اثرات و جای پای شکاف های اجتماعی و افکار کهنه سرمایه داری، تا مدت های مدید بر پیکر آن بر جای می ماند و سرچشمه مبارزه طبقاتی می شود. محاصره جامعه سوسیالیستی توسط سرمایه داری جهانی، بر گرایش های بورژوایی درون جامعه سوسیالیستی می دمد و آن را تقویت می کند. همه این مسائل، وجود دولت دیکتاتوری/دموکراسی پرولتری را در دوران گذار سوسیالیستی ضروری می کند. اما، حفظ خصلت سوسیالیستی این دولت وابسته به آن است که شرایط زوال خود را هم فراهم کند و این کار با پیشبرد دو وظیفه که با یکدیگر رابطه هم افزایی دارند انجام می شود: انقلابی کردن دائمی روابط اقتصادی و اجتماعی و افکار سیاسی و ایدئولوژیک حاکم در خود جامعه سوسیالیستی و همچنین، خدمت به رشد و گسترش انقلاب جهانی. بنابراین، با حرکت جامعه به سمت جهان کمونیستی، دولت نیز زوال پیدا می کند. دنبال کردن این هدف (یعنی، استقرار جامعه کمونیستی که فقط در مقیاس جهانی ممکن است) خصلت دولت سوسیالیستی را در تمام دوران طولانی گذار سوسیالیستی به جامعه کمونیستی جهانی رقم می زند و سیاست های آن را تعیین می کند. در نتیجه، انترناسیونالیسم بخشی از اعمال این دیکتاتوری/دموکراسی است که شکل انضمامی آن این است که دولت سوسیالیستی در هر نقطه جهان، صرفا یک منطقه پایگاهی برای پیشروی انقلاب در جهان است. زیرا سیستم سرمایه داری و روابط تولیدی و اجتماعی و افکار تولید شده توسط آن، یک سیستم جهانی است و ریشه کن کردن آن نیز یک فرآیند جهانی است.

در این مقاله به دو سوال به شکل خلاصه می پردازیم: اول این که اگر سوسیالیسم یک پیشرفت کیفی در برابر سرمایه داری و سایر اشکال روابط استثماری است، اگر پرولتاریا منافع اکثریت مردم را نمایندگی می کند و اگر این دوران به سمت محو هر گونه استثمار و ستم حرکت می کند، پس چرا دیکتاتوری در جامعه سوسیالیستی ضروری است؟ و دوم اینکه تفاوت دموکراسی تحت دولت جمهوری سوسیالیستی نوین از دموکراسی های تحت سرمایه داری به چه شکل است؟

برای پاسخ به پرسش اول به این نکته پایه ای بازگردیم که روبنای سیاسی و ایدئولوژیک هر جامعه با زیربنای اقتصادی آن در رابطه دیالکتیکی است و در نهایت، همه شرایط و محدوده های سیاسی و فرهنگی توسط زیربنای اقتصادی تعیین می شود. در دولت سوسیالیستی، طبقه پرولتاریا با گرفتن قدرت در روبنای سیاسی و با تکیه بر این قدرت، ماهیت زیربنای اقتصادی را تغییر می دهد: مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را از بین می برد و سود و قانون ارزش را از فرماندهی اقتصاد بر می دارد — البته این تغییرات در یک فرآیند طولانی و پیچیده و با مبارزه پیش می رود. این تحولات زیربنایی، روبنای متفاوتی را نه تنها ممکن بلکه الزام آور می کند و در هر گام عمیق تر کردن این تحولات در زیربنا، در روبنا نیز تغییرات بزرگ انجام می شود و برعکس. با از میان برداشتن روابط تولیدی سرمایه داری و قوانین آن (به طور کنکرت، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و آنارشی در تولید) به عنوان مانعی در مقابل رشد نیروهای مولده و محو روزافزون افکار تولید شده توسط نظام ستم و استثمار سابق، آزادی عظیمی برای اعمال حاکمیت مردم برای رفع نیازهای جامعه و فائق آمدن بر کلیۀ تمایزات طبقاتی و روابط اجتماعی ستم گرانه فراهم می شود. این کار در واقع پایه مادی برای دموکراسی سوسیالیستی را فراهم می کند اما نیازمند یک دوران پر پیچ و خم از مبارزه طبقاتی است. لنین به درستی گفت که «خلع ید به خودی خود، به عنوان یک عمل حقوقی یا سیاسی، هرگزمسئله را به طور کامل حل نمی کند هنگامی که تاریخ مسئله وجود یا عدم وجود امتیازات صدها ساله و هزارساله را در دستور روز می گذارد، دم زدن از اکثریت و اقلیت، از دموکراسی ناب، از دیکتاتوری غیرضروری و از برابری بین استثمارگران و استثمار شوندگان، چقدر حماقت بی پایان و بی تفاوتی عمیق می طلبد!»^[۱]

باب آواکیان، معمار کمونیسم نوین و رهبر انقلابی در همین مورد توضیح می دهد که به دلیل ماهیت جامعه سوسیالیستی به عنوان دوران گذار به کمونیسم،

حتی پس از سرنگونی بورژوازی و سلب مالکیت از استثمارگران سابق، حتا بعد از انتقال ابزار تولیدی که قبلاً (به این شکل یا آن شکل) در مالکیت خصوصی آنها بود به مالکیت عمومی در جامعه، گذار به جامعه بی طبقه و کمونیستیِ کامل در بسیاری از جنبه‌ها، نیازمند مبارزه سختی است. مبارزه برای دستیابی به این هدف به معنای رویارویی با روابط سنتی مالکیت و ایده‌های سنتی و ریشه کن کردن آنهاست؛ هزاران سال انباشت این سنت‌ها و ریشه‌دار بودنشان، آنها را به موانع بزرگی تبدیل می کند اما باید کاملاً برچیده شوند. نمی توان به یکباره برانواع تضادها و نابرابری های اجتماعی که از جامعه کهنه به ارث رسیده، فائق آمد. آنها به اشکال مختلف و به درجات مختلف به وجود خود ادامه خواهند داد. بالاتر از همه، همانطور که تجربه نشان داده است، سوسیالیسم در همه یا حتی در بیشتر کشورهای جهان هم زمان برقرارنمی شود، بلکه احتمالا در یک یا چند کشور در هر گره گاه خاص از تضادهای جهانی بر قرار میشود…[۲] بنابراین، اگر در این پرتو به موضوع نگاه شود، روشن است که بورژوازی در کل جهان — و احتمالاً برای مدتی — دست برتر را خواهد داشت و این امر، با مبارزه برای پیشبرد تغییرات انقلابی در یک کشور سوسیالیستی خاص تداخل کرده و در واقع، چارچوب ملی و اساس آن را تعیین خواهد کرد.[۳]

به این معنا دولت سوسیالیستی نه تنها باید تضادهای بجای مانده از گذشته در درون جامعه سوسیالیستی و روابط بین انسان ها مثل برتری مردانه و زن ستیزی، نژاد پرستی، فاصله بین کار فکری و بدنی، فاصله بین مرکز و حاشیه و … را بطور فوری در هر مرحله به حداکثر ممکن حل کند، بلکه باید آن ها را بگونه ای حل کند که امکان بیشتری برای پیشرفت سوسیالیسم، عمق یافتن آن در بین مردم از طریق تغییر افکار آنان و درگیر شدنشان در امر حل تضادها به عنوان رهبران جامعه و همچنین گسترش یافتن انقلاب به ورای مرزهای دولت سوسیالیستی به وجود آید.

هویت دولت سوسیالیستی و کیفیت دموکراسی آن از هدفش سرچشمه می گیرد: حرکت به سویِ هدف نهائیِ رهائی بشریت بطور کلی از جامعه مبتنی بر تمایزات طبقاتی و کلیه روابط استثمارگرانه و ستمگرانه و تنازعات نابود کننده ای که از این روابط برمی خیزند و از آنجا که در کمونیسم «هدف وسیله را توجیه نمی کند»، ابزار رسیدن به این هدف باید از جنس همین هدف باشد. تمام ارگان های حکومتی و فرآیندهای دولت سوسیالیستی از جمله دموکراسی و انتخابات آن، همه و همه باید وسیله نقلیه ای باشند برای کمک به جامعه برای پیشروی به کمونیسم. از همین رو، دولت سوسیالیستی موظف است در عین حال که گسترده ترین و عمیق ترین دموکراسی را در میان مردم اعمال می کند، بر استثمارگران اعمال دیکتاتوری کند. حتی قانون اساسی در دموکراسی/دیکتاتوری سوسیالیستی نیز باید تبارز این دو عملکرد متفاوت باشد یعنی از طرفی در حل تضادهای موجود بین مردم، با تکیه بر آگاهی و ابتکار عمل و خلاقیت شان عمل کند و حقوق اساسی مردم را حتی در برابر حاکمیت تضمین کند و از طرف دیگر، علیه سربلند کردن روابط ستم و استثمار دیکتاتوری اعمال کند. دولت سوسیالیستی پنهان نمی کند که در همه عرصه ها از جمله دموکراسی و «حاکمیت قانون» مبتنی بر منافع (به مفهوم جامعِ آن) یک طبقه خاص به نام پرولتاریاست (باز هم به مفهوم تاریخی جهانی آن و نه از دید تنگ اکونومیستی).

تفاوت ها

قانون اساسی یک دولت سوسیالیستی (و نهادها، ساختارها و پروسه های حکومتی شکل گرفته توسط آن) باید وجود تقسیمات طبقاتی و اجتماعیِ «به ارث رسیده» از جامعۀ طبقاتی پیشین که مبتنی بر روابط استثمارگرانه بود را به حساب آورد (و همانطور که گفتیم این «بقایا» تا مدت های مدید، به اشکال و درجات مختلف، در جامعه سوسیالیستی با سماجت دوام خواهند داشت) اما در همان حال «حاکمیت قانون» که در قانون اساسی دولت سوسیالیستی تثبیت شده و همچنین قوانین خاصی که بر مبنای آن قانون اساسی تصویب می شوند (و اعتبارشان باید طبق قانون اساسی سنجیده شود) بطور برابر در مورد همه آحاد جامعه به کار برده می شود. این نیز یکی دیگر از آن تضادهای سختی است که باید بطور صحیح حل شود.[۴]

برخلاف نظریه پردازان بورژوازی که انگاره های آزادی و دموکراسی را تئوریزه کرده اند، «حاکمیت قانون» را نیز به عنوان هدفی در خود و آنتی- تز دیکتاتوری پیش گذاشته اند، واقعیت این است که «حاکمیت قانون» در هر شکلی، خود بخشی از یک نوع دیکتاتوری است که حاکمیت طبقه مسلط را تقویت می کند. بطور خلاصه، قوانین و حقوق بخشی از روبنای سیاسی جامعه و دارای شخصیت طبقاتی معینی است. در سوسیالیسم، خصلت طبقاتی پرولتری دارد زیرا در خدمت به تغییر سوسیالیستی جامعه و باز کردن راهش به سمت استقرار جامعه کمونیستی در مقیاس جهانی است. با تحقق کمونیسم، قانون نیز از بین خواهد رفت. اما در جامعه سوسیالیستی هم نهاد و ابزار اِعمال قانون (قوۀ مجریه و نهادهایش) موجود است. گرچه اعمال قانون با بسیج توده ای برای درگیر کردن روزافزون توده ها در پیشبرد وظایف دولت سوسیالیستی، ترکیب می شود.

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین منطبق بر این واقعیت است که سوسیالیسم یک نظام اقتصادی، یک نظام حاکمیتِ سیاسیِ خاص به نام دیکتاتوری پرولتاریا و دوران گذاری است به کمونیسم. و قانون اساسیِ آن باید در هر فاز از این پروسه، در هر مرحله از این دوران گذار، تبلور دو چیز باشد: یکم، بطور عام روابط، اصول و اهدافی را که مناسب آن مرحله است در بر گیرد و دوم، به مبارزه جهتِ به جلو راندنِ گذار به سوی مراحل پیشرفته تر سوسیالیسم و اساسا به سوی کمونیسم (همراه با مبارزه برای این هدف در سراسر جهان) میدان داده و آن را بپروراند. اما این پروسه ای راحت و یکدست نخواهد بود. زیرا میان اساسی ترین و جامع ترین منافع توده های مردم یعنی پیش روی به سوی کمونیسم و آنچه که مردم یا حداقل بخش هایی از مردم بطور خودبخودی در هر مقطع معین می خواهند، تضاد موجود است. و این تضاد پایه عینی اتهامی است که به دولت سوسیالیستی زده می شود که می خواهد مردم را به زور به بهشت موعود ببرد! اما حل صحیح این تضاد با «زور» نخواهد بود بلکه قانون اساسی در هر نقطه از فرآیند گذار سوسیالیستی، چارچوبه و شروط عامی را برای کارکرد جامعه تنظیم می کند؛ از جمله چارچوبه و شروط جریان یابی رقابت میان نظرات و برنامه های مخالف را. این تضارب آرا و درگرفتن بحث و جدل در جامعه حول مسائل اساسی و درگیر کردن مردم در آن بخش مهمی از حل این تضاد خواهد بود تا در هر مقطع، به حداکثر ممکن گرایشات مردم بر منافع اساسی شان منطبق شود. یعنی نقش دیگر قانون اساسی، در تداوم مبارزه علیه گرایشات خودبخودی بین مردم است. همچنین نقش نهادینه رهبری پیشاهنگ کمونیست تبارز اصلیِ «هسته مستحکم» در قانون اساسی و کارکرد حکومت و بطور کلی در فرآیند سیاسی در جامعه سوسیالیستی خواهد بود. بر مبنای این هسته مستحکم یعنی رهبری کمونیستی، الاستیسیته یا انعطاف پذیری بسیار برای بروز گرایشات و جهت گیری های مختلف و مخالف در جامعه وجود خواهد داشت، تا حدی که دولت سوسیالیستی تا مرز چهارشقه شدن برود اما سرنگون نشود.[۵]

تفاوت های اساسی میان قانون اساسی و کلا فرآیندهای سیاسی در جامعه سوسیالیستی با جامعه سرمایه داری از تفاوت عمیق در ماهیت و دینامیک های این دو سیستم، از تفاوت عمیق ساختار و روابط زیربنائی اقتصادی و همچنین روابط اجتماعی و ماهیت و اهداف فرآیندهای سیاسی هر یک بر می خیزد. به طور مثال انتخابات را در نظر بگیریم. هم در دموکراسی سوسیالیستی و هم در دموکراسی بورژوایی، انتخابات وجود خواهد داشت. اما همانطور که در مقالات قبل گفتیم، انتخابات در دموکراسی های بورژوایی صرفا ابزاری برای چرخش قدرت بین جناح های مختلف طبقه حاکمه و متوهم ساختن مردم بدان است که گویی در حیات سیاسی جامعه نقش و مشارکت دارند. اما در دموکراسی سوسیالیستی، نقش مثبت انتخابات بیش از همه مربوط به ایجاد امکان بحث و جدل برای مردم حول مسائل اساسی جامعه و آگاه شدن به برنامه های متفاوت با منافع طبقاتی مختلف است. همچنین ابزاری برای حزب کمونیست خواهد بود تا عملکرد خود را در تغییر افکار مردم بسنجد. اما در هر دو دولت، انتخابات بیان عالی ترین و اساسی ترین اراده مردم یا منافع آنان نیست و نمی تواند باشد.[۶]

تفاوت های اساسی در دموکراسی این دو نظام همچنین در زمینه حق و حقوق مردم بازتاب می یابد. مسئله فقط این نیست که در سوسیالیسم مردم از حقوق بیشتری برخوردارند بلکه اساسا چارچوبه های این حقوق و عرصه های وجودی آن متفاوت خواهد بود چرا که همانطور که مارکس گفت حق هرگز نمی تواند بالاتر از ساختار اقتصادی جامعه و تکامل فرهنگی ای که مشروط به آن ساختار است، باشد. بنابراین با تغییرات عینی در ساختار اقتصاد و روبنای فرهنگی سیاسی جامعه با پیروزی انقلاب کمونیستی، امکانات نوینی برای حقوق مردم ایجاد خواهد شد. همانطور که مائو گفت، حق کارگر فقط محدود به دستمزد و ساعات کار و کیفیت فضای کار نیست. هیچ کس از حق کارگر در اداره دولت، شرکت های مختلف، آموزش و پرورش و فرهنگ حرفی نمی زند. در واقع این بزرگترین و اساسی ترین حقی است که کارگر تحت سوسیالیسم دارد و بدون آن، حق کار، حق تحصیل، حق مرخصی و غیره وجود نخواهد داشت. در دموکراسی سوسیالیستی برجسته ترین مسئله این است: آیا کارگر حق دارد نیروهای متخاصم مختلف و نفوذ آنها را تحت کنترل در آورد؟ … خلاصه اینکه مردم باید حق حاکمیت بر روبنا را داشته باشند.[۷] اساسی ترین حق مردم در جامعه سوسیالیستی حق اعمال قدرت سیاسی و مشارکت در تعیین جهت جامعه منطبق بر منافع اساسی شان است، حقی که در پیشرفته ترین دموکراسی ها در چارچوبه سرمایه داری ممکن نیست.

در نتیجه گیری از این بحث باید تاکید کنیم بر شاخص ترین جنبه جامعه سوسیالیستی یعنی نقش آن به مثابه یک دوران گذار با این هدف که همراه با مبارزات انقلابی در سراسر جهان به سوی هدف نهائی استقرار کمونیسم در جهان برود – جهانی که در آن تقسیمات طبقاتی و دیگر نابرابری های اجتماعی و روابط ستم گرانه کاملا محو شده و همراه با محو آنها دولت نیز به مثابه دستگاه سرکوب در کلیه اشکالش و بطور کلی وجود افراد و گروه هایی که نقش ویژه و عموما نهادینه شده در تعیین امور اداره جامعه دارند همراه با حاکمیت قانون و حتی حق محو خواهد شد. همانطور که مارکس گفت این نگرش دربرگیرنده جهشی به ورای افق تنگ حق بورژوائی است – جهشی ژرف در تکامل تاریخی روابط اجتماعی انسان.[۸] بنابراین دولت سوسیالیستی، نه فقط بسیار دموکراتیک تر از انواع دموکراسی های بورژوایی است بلکه بطور کیفی وعمیقا متفاوت تر و دموکراتیک تر است: «چون امکان عمیق‌ترین و رو به رشد‌ترین سطح مشارکت در همه جنبه‌های جامعه را برای استثمارشوندگان و ستمدیدگان قبلی مهیا می کند و آنها را نمایندگی میکند و بر این اساس استوار است. علاوه براین، آن‌ها را ملزم می‌کند که به طور فزاینده‌ای بر امور دولتی، مدیریت اقتصاد، سایر حوزه‌های اداری، روبنا به عنوان یک کل، از جمله سایر حوزه‌های فرهنگ و ایدئولوژی تسلط داشته باشند. همه اینها بسیار فراتر از یک موضوع محدود دموکراسی رسمی و حقوق رسمی است…»[۹]

[۱] لنین، انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد؛ کلیات آثار لنین جلد ۲۸ ص ۲۵۲-۲۵۴

این نقل قول لنین به شدت ضد تبلیغات غلطی است که می گویند نظریه مارکسیسم در مورد آینده اتوپیایی است. لنین در این پلمیک و مکررا در جای دیگر گفته است، برای ساختن سوسیالیسم و پیشروی به سوی کمونیسم باید از شرایط آغاز کرد و با مردم همانطور که توسط جامعه کهنه «تحویل داده شده اند» (فارغ از این که در فرآیند کسب قدرت از طریق مبارزه مسلحانه توده ای دستخوش تغییرات شگرف هم شده باشند) شروع کرد.

[۲] برای بحث بیشتر در این زمینه به فصل سوم بخش دوم از «برای دروی اژدها»؛ همچنین به «پایانی دهشتناک یا پایانی بر دهشت»، فصل دوم صفحات ۱۴۹-۱۵۱ و فصل چهارم صفحات ۱۹۵-۱۹۹ و همچنین به «فتح جهان؟ پرولتاریای بین المللی باید و می تواند» به ویژه بخش دوم رجوع کنید.

[۳] دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟ فصل ۷

[۴] پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد، ص ۷۵

[۵] پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد، ص ۸۶

[۶] پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد، ص ۸۳ تا ۹۶

[۷] مائوتسه دون، نقد اقتصاد شوروی ص ۶۱

[۸] پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد، ص ۷۶

[۹]  دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟ فصل ۷