موعظه های کشیش های عدالت انتقالی
سمیه کارگر
سخنرانی در اتاق اینترنتی زوم با عنوان: دادخواهی: کیفیت، استراتژی، هدف
برگزار کننده: کمیته یادمان کشتار زندان سیاسی دهه شصت- مونترال با عنوان «جنبش دادخواهی و پیوند آن با جنبش زن، زندگی، آزادی» — سپتامبر ۲۰۲۳ (این سخنرانی برای انتشار ویرایش شده است)
پیوند اصلی کشتار نسلی از مبارزین دهه شصت و جنبش دادخواهی بعد از آن با خیزش زن، زندگی، آزادی، مساله تعیین تکلیف با قدرت سیاسی است. و سوال این است، تعیین تکلیف به چه شکلی: راه رفرم یا راه انقلاب؟
بر همین مبناست که نیروهای مختلف سیاسی-اجتماعی به صحنه می آیند و سعی می کنند راهی را جلو بگذارند که به کسب قدرت طبقه مورد نظرشان خدمت کند. بر مبنای خدمت به یکی از این دو راه است که مفاهیم مختلف وارد صحنه می شوند و حتی سعی می کنند رخدادی مانند کشتار ۶۷ را بازتعریف و بازخوانی کنند. برای این کار از انگاره هایی چون عدالت انتقالی و حقوق بشر و روایت استفاده می کنند تا معنای خودشان را به خواست انقلاب که در خیزش ژینا دوباره به میدان آمد بدهند و آن را وارد کانال «رژیم چنج» کنند. اینجا، فقط از نیروهای راست صحبت نمی کنم. حتا بخشی از کسانی که خود را چپ می دانند، در این راستا حرکت می کنند. این یک مساله جدی است که نیروهای سیاسی، حداقل نیروهایی مدعی انقلاب باید به آن جواب دهند.
کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه کشتار سال ۶۷، جنایتی مربوط به سوخت و ساز ضروری نظام حاکم در ایران است. جنایتِ قضایی رژیم از خصلت آن به عنوان یک حکومت دینمدار فاشیستِ سرمایه داری (از نوع وابسته به نظام سرمایه داری- امپریالیسم) سرچشمه می گیرد. اسناد و مدارک و شواهدِ این امر را در چهل و پنج سال گذشته هم در نظریه های حکومتی و اجتماعیِ رهبران و سران جمهوری اسلامی می توان جست، هم در دکترین های امنیتی، در قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری اسلامی کشور — از جمله در زمینه تحمیل موقعیت فرودستی زنان توسط حجاب اجباری– در کارنامه دادگاه های «انقلاب» و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام سیستماتیک در جریان خیزش های دی ۹۶ و آبان ۹۸ و خیزش ژینا.
بنابراین، کشتار دهه شصت، روایت نیست. یک واقعیتِ برخاسته از شالوده های نظام حاکم است. تبدیل آن به روایت و خرده روایت، هم ماهیت واقعه را تغییر می دهد، هم جا برای توجیه آن و تداوم چنین فجایعی باز می گذارد. به اصطلاح «روایت- حقیقت» جمهوری اسلامی، «روایت- حقیقت» جانباختگان، «روایت- حقیقت» خانواده ها. چنین تحلیلی است که فضا ایجاد می کند برای شک کردن و انکار رخداد یا آن را به عملکرد و روحیات افراد خاص نسبت می دهد. جمهوری اسلامی در چنین فضایی جرات می کند بگوید کشتاری نشده یا این که کار درستی کرده است!
بعضی از روشنفکران، تحت تاثیر انگاره پست مدرنیستیِ روایت می گویند باید نقش همه را ببینیم. نقش جمهوری اسلامی، نقش خانواده ها، نقش خودمان، نقش جانباختگان! همه روایت ها را بشنویم «تا جن درون خودمان رو ببینیم و نقد کنیم»![۱] منظور از «دیدن نقش» این است که همه در وقوع چنین رخدادی مقصر هستند. در واقع عاملیت دولت و قدرت سیاسی و ضرورتی که برای سرکوب دارد را پنهان و دست کم کمرنگ می کند و به آن نقش حداقلی می دهد. در واقع به این جا خواهد رسید که چرا کشته شدگان جرات کردند خواست انقلاب داشته باشند! استدلال روایت محور از خیزش ژینا به این جا خواهد رسید که اصلا چرا ژینا لباس «مناسب» نداشت؟ چرا از قوانین مربوط به حجاب اجباری پیروی نکرد؟ چرا مردم اعتراض کردند که باعث کشته شدن نفرات بیشتری شد؟ به یک کلام، «عادی سازی شر»! چنین گفتمانی را جریان اصلاح طلب جمهوری اسلامی و شعبه های «جنبش زنانِ» آن (مانند «کمپین یک میلیون امضاء) در دورۀ نفوذ و قدرت شان، به مغزها تزریق کرده اند و اثرات آن هنوز هست.
اما مساله در واقع این است: روایت در برابر حقیقت. اینجا پای یک بحث قدرت دولتی طبقاتی در میان است. دیدن یا ندیدن واقعیت در میان است.
انگارۀ روایت، نمی بیند و نمی گذارد بقیه ببینند که چه سیستمی و به چه دلایلی باید کشتار، سرکوب و زندان و اعدام کند.
در مقطعی، چندتا اصلاح طلب حکومتی، زیر فشار افشاگری ها، درباره کشتار دهه شصت گفتند «خطا کردیم»! و صدای ضبط شده منتظری را علنی کردند که گفته بود، این کشتار جنایتی است که در تاریخ نوشته خواهد شد. اما این ها کافی نیست. مساله، دولت و قدرت سیاسی ای است که نیاز به سرکوب دارد.
هر تبیینی که فقط بخشی از واقعیت را بگوید آن را تحریف کرده است. روایت قربانی سازی از جانباختگان دهه شصت نیز نیمه کاره و لاجرم در تضاد با واقعیت است. جانباختگان شصت، آرمانی داشتند و در راه آن جان باختند. کشتار ۶۷ فقط بخشی از سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی است؛ اما بخش مهمی از آن است. هدف رژیم این بود که یک نسل انقلابی را با داغ و درفش تبدیل به آیینه «عبرت» برای نسل های بعد کند.
عدالت انتقالی
گذاشتن مفاهیمی مثل عدالت انتقالی به جای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب، ایدئولوژی سازی برای «همزیستی مسالمت آمیز» با این رژیم و شریک کردن این جنایتکاران در «گذار مسالمت آمیز» است.
دولت های حاکم و سیستم سرمایه داری نیاز دارند به روش های محتلف ستم و استثمار را تولید و باز تولید کنند و در عین حال از شورش و مقاومت علیه این شرایط جلوگیری کرده یا شورش و مقاومت را در سمتی کانالیزه کنند که نتواند به سطح سرنگونی انقلابی وضع موجود برسد.
عدالت انتقالی یک راهکار تولید شده توسط نهادها و اندیشکده های نظام جهانی امپریالیستی است، با هدف «رژیم چنج» و ممانعت از فروپاشی ساختارهای نظم و قانون (نیروهای امنیتی و نظامی) در ایران. همان طور که رژیم شاه با رژیم جمهوری اسلامی جایگزین شد بدون فروپاشی. از الزامات تحقق این راهکار، تکیه به نیروهای حاکم یا بخش عمده ای از آنان است. استراتژی یا راهکار عدالت انتقالی بر این باور است که ساختارهای اصلی قدرت سیاسی (مانند سپاه و دستگاه سرکوب امنیتی) پابرجا بماند، و رژیمی با شراکت همان ها و بخش هایی از «اپوزیسیون» تشکیل شود.
عدالت انتقالی، اساسا بیان افکار مهندسین و مدیران نظام امپریالیسم جهانی برای «مدیریت» بحرانهایی است که به طور اجتنابناپذیر در نتیجۀ کارکردِ بیرحمانه نظامهای ستم و استثمار در نقاط مختلف جهان سربلند میکنند. هیچ حرکت آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ای نمیتواند و نباید مانع از دیدن ریشههای جنایت علیه بشریت شود که در نظام استثمار و ستم امپریالیستی هست.
عدالت انتقالی، دو مفهوم کلیدی دارد: یکم، معتقد است برای ساختنِ جامعۀ «بعد از جمهوری اسلامی»، انجام اقداماتِ اعتمادساز ضروری است. یک نمونه از این اقداماتِ اعتمادساز به رسمیت شناختن برخی از جنایتهای رژیم سابق و تنبیه بدترین مجرمین آن است. این فرآیند قرار است به «تسکین” قربانیان» و «عقده گشایی» از آنان کمک کند تا آماده ورود به مفهوم کلیدی دوم شوند. مفهوم کلیدی دوم در عدالت انتقالی فراخواندن طرفین (قربانیان و جانیان) به دادن امتیازات عمیق به یکدیگر است. این مفهوم معمولا در واژههایی مثل این که «فراموش نمیکنیم اما میبخشیم» فشرده میشود. مدافعین این دیدگاه معتقدند که سازش ناپذیریِ طرفین به خشونتی دامن میزند که برای «بازسازی ملی» مضر است و «بازسازی ملی» از طریق «آشتی ملی» امکان پذیر می شود. در این میان، برای موجه کردن راهکار سازش با جانی از عبارت «ما خواهان انتقامگیری نیستیم» هم استفاده می شود. که یک تحریف عامدانه است. زیرا، بحث بر سر تعیین تکلیف با یک حکومت و شالوده ها و کارکردهای آن است و نه انتقام های فردی. از منظر عدالت انتقالی، طرفین باید روایت شان را بگویند و جانی درنهایت، عذرخواهی کند و به عنوان فرد تنبیه بشود یا نشود تا آشتی ملی ایجاد شود و جانی و قربانی با خوبی و خوشی تا آخر عمر زندگی خوبی در کنار هم داشته باشند! چیزی شبیه کارتون های والت دیزنی! دکترین عدالت انتقالی موعظه کشیش مابانه برای ستمدیدگان است که تن به حاکمیت بدهند.
عاملی که راهکار عدالت انتقالی را به غایت ارتجاعی میکند امتیازی است که به نظام حاکم میدهد و بقای آن را تضمین میکند. ماهیت عینی این دیدگاه، فارغ از تمایلات و احساسات ما یا مدافعینش، ماهیتی ارتجاعی و منسوخ است و لازم است با صراحت افشا و رد شود. سکوت تاییدآمیز یا همراهی پراگماتیستی با این تفکر، پشت کردن به مردم و انقلابی هست که ضرورت عاجل جامعه ما می باشد و گام اولش سرنگون کردن کلیت جمهوری اسلامی است.
لنین می گوید: «تمام طبقات ستمگر برای حفظ حاکمیت خود نیاز به دو عملکرد اجتماعی دارند: عملکرد جلاد و عملکرد کشیش. جلاد برای خواباندن اعتراضات و عصبانیت ستم دیدگان لازم است و کشیش برای تسلی بخشیدن به ستمدیدگان، برای ترسیم دورنمای تخفیف رنجها و دشواریهایشان در چارچوب حفظ حاکمیت طبقاتی و آشتی با آن.»
به نقشی که این دکترین بازی میکند به هیچ وجه نباید بهای کمی داد. هیچ ابهامی در این باره که به کدام طبقات خدمت میکند نباید داشت.
دکترین «اعتدال» و «عدم خشونت» به میدان آمده تا سدی باشد در مقابل آن ضرورت تغییر انقلابی که از هر درز جامعه بیرون میزند. در واقع، عدالت انتقالی، محکوم کردن تلاش و خواست مردم برای انقلاب کردن و راه را باز گذاشتن برای ادامه خشونت و سرکوب دولتی است.
همان طور که کشیشهای عدالت انتقالی توضیح می دهند هدفشان «دلجویی وعقده گشایی» از «قربانی» است. جنبش دادخواهیِ ما نمیتواند و نباید در چارچوب عدالت انتقالی که خط سازش و امتیاز دهی به جمهوری اسلامی و تبعیت از نظام قضایی بین المللی است، پیش برود. بلکه باید بیرون از چارچوب های این سیستم و افکار تولید شده توسط آن حرکت کند.
عدالت انتقالی، «تغییر از بالا» برای حل بحران مشروعیتِ رژیم یک نظام ستم و استثمار وحشتناک است. افراد عوض می شوند اما درون همان چارچوبه ها و بنیان های قبلی. جنایت های سیستماتیک یک نظام سیاسی و دولت آن را، تقلیل می دهد به تصمیمات و دستورهای افراد یا نهایتا گروهی از افراد. سیستمِ پشت این رفتارها و نهادها و قوانین حامی آن را پنهان می کند.
جریان ها و تفکرات مختلفی از عدالت انتقالی دفاع می کنند اما نقطه اتحادشان، در مورد آینده جامعه ما این است: آشتی دادنِ دو طرفِ جدال خونین چهل و پنج ساله که کشتار ۶۷ یک بیان فشرده آن است. روشنفکران یا وکلایی که با خلوص نیت از راهکارِ عدالت انتقالی حمایت میکنند، باید بدانند که ایجاد توازن میان دو سوی این شکاف عظیم اجتماعی، و در نهایت میان قربانی و جلاد ممکن نیست و تلاش برای ایجاد چنین توازنی دستِ آخر به نفع استمرار وضع موجود در شکل های جدید تمام میشود.
عدالت انتقالی از قربانیان می خواهد، در چارچوب سازمان ملل و از منظر انگاره حقوق بشر، ماجرا را ببینند و سعی کنند از این طریق مساله را «حل» کنند. این یک واقعیت مهم است که تمام فعالیت های حقوق بشری نتوانست جلوی سرکوب کردن خیزش ژینا توسط جمهوری اسلامی را بگیرد و نمی توانست بگیرد. فقط به سال های اخیر ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۰ و سرکوب اعتراضات مردم در یکسال گذشته نگاه کنید.
قصد من این نیست که بگویم فعالیت های حقوق بشری نباید بشود. هرگز! اما چنانچه تبدیل به اصل و چارچوبه دادخواهی بشود، در واقع نقطه پایان بر دادخواهی گذاشته می شود. دادخواهی کشتار ۶۷ توسط بازماندگان و یاران خانواده ها و تاریخ پژوهان این عرصه، ماندگار شد چون در این چارچوب پیش نرفت. مگر سازمان ملل چیست؟ محل اجتماع دولت هایی است که کشتار ۶۷ و جنایت های دیگر در سراسر جهان، تحت حاکمیت همین ها اتفاق افتاده و می افتد. منشور حقوق بشر سازمان ملل، اصل مالکیت خصوصی را مقدس می داند. تمام سرکوب ها و کشتارها و ضرورت وجود دولت های سرکوبگر در نهایت به خاطر حفظ همین اصل است.
جنبش دادخواهی (و سایر جنبش ها) اگر می خواهند راه را برای تغییر واقعی باز کنند باید خارج از چارچوب سیستم حاکم در دنیا و نهادهای آن (که دولت ها، ازجمله جمهوری اسلامی نهادهای فرمانروایی آن هستند) و افکار و استراتژی های تولید شده توسط این سیستم، فعالیت کنند. درون آن حرکت کردن، خواسته یا ناخواسته، جنبش را به همراه سیستم تبدیل می کند، هر چند شاید همراهِ ناراضی اما به هر حال، همراه!
دولت ها منافع خودشان را دارند و در خیزش زن، زندگی، آزادی و بعد از آن دیدیم، در حالی که مردم ما کشته و دستگیر و اعدام می شوند، قدرت های جهانی که به ظاهر با مردم ایران اعلام همبستگی می کنند، اما، در خفا با جمهوری اسلامی مذاکره و بده بستان می کنند تا آیندۀ ایران را به دلخواه خود تعیین کنند. دولت ها منافع خودشان را دارند و ما مردم دنیا هم منافع خودمان را. ما ستمدیدگان و استثمارشوندگان جهان هستیم. منافع مشترک مان، از بین بردن این شرایط است و باید نیروی اتکای همدیگر باشیم و انترناسیونالیسم را نمایندگی کنیم. مقوله حقوق بشر باید به میان مردم دنیا آورده شود و سرکوب گران را باید با تکیه به مردم جهان عقب راند. این شکل فعالیت حقوق بشر معنای جدیدی از آزادی ایجاد می کند: آزادی از بین بردن ستم و استثمار توسط مردم همه کشورها.
هنگام تبیین حقیقت کشتارهای دهه شصت، اولا، نباید گذاشت که حقیقت آن به شکل ابزارگرایانه در حدی و طوری تئوریزه شود که به راه کارهای ارتجاعی و رفرمیستی خدمت کند. ثانیا، بیان یا اذعان کامل حقیقت مربوط به این کشتارها، هنوز نیمی از کار است. فقط ریشه کن کردن آن نظام سیاسی – ایدئولوژیک و اقتصادی- اجتماعی که این جنایت و دیگر تبه کاری های جمهوری اسلامی از آن بر می خیزند، می تواند عدالت را برقرار کند. پس، ما «نه می بخشیم نه فراموش می کنیم» چون می خواهیم انقلاب کنیم. می خواهیم دولت و نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ای به وجود بیاوریم که ضرورتی برای سرکوب مردم نداشته باشد. این دولت فقط از طریق یک انقلاب کمونیستی امکان تحقق دارد که در هدف و نقشه راه حزب کمونیست ایران (م.ل.م) و «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» فشرده شده است.
[۱] [۱] بخشی از صحبت های فرج سرکوهی با عنوان معنای امروزی کشتار تابستان ۶۷– سوم سپتامبر ۲۰۲۳ ساعت ۱۷:۰۰ در فرهنگ‌سرای ماینز
