تضادهای امپریالیستی، بحران جمهوری اسلامی و بدیل وضعیت

زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه

متن زیر گزیده ای از مقاله «تضادهای امپریالیستی، بحران جمهوری اسلامی و بدیل وضعیت» از نشریه حقیقت شماره ۸۷ اسفند ۱۳۹۹ است که با کمی ویرایش منتشر می کنیم. اهمیت این نوشته در آن است که بازتاب علمی تضادهای ذاتی جمهوری اسلامی است که آن را درگیر بحران غیرقابل علاج کرده و دائما پاره پاره و لرزانش می کند و پایه های عینی و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی به واسطه یک انقلاب کمونیستی را هرچه بیشتر نشان می دهد. 

محرک های بحران داخلی جمهوری اسلامی و نسبت اوضاع داخلی دولت سرمایه دار دینمدار جمهوری اسلامی به بحران های امپریالیستی چیست؟ در جواب، ابتدا دو گام اساسی جهت ترسیم چارچوب تحلیلی خود را توضیح داده و پس از آن وارد بررسی اوضاع مشخص خواهیم شد.

  در انتها خواهیم گفت، چرا «انقلاب و نه چیزی کمتر از آن…» فراتر از یک شعار «رادیکال» است و به واقع بدون بسیج شدن حول این بدیل، جز تشدید رنج و فلاکت توده های مردم و افزایش جنایات نظام جمهوری اسلامی که بخشی تبعی از سیستم سرمایه داری –امپریالیستیِ  حاکم در جهان است، شاهد چیز دیگری نخواهیم بود.

گام اول تحلیل: تضاد اساسی و اشکال حرکت آن

افزایش اعتراضات اقشار، گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی، افزایش سرکوب ها، افزایش افسار گسیختۀ تورم، گسترش افسار گسیخته فقر و بی کاری در کنار فاکتورهای کثیر دیگر نشان از بحران چند جانبۀ جمهوری اسلامی دارد. انگشت گذاشتن بر بحران جمهوری اسلامی و ارائه شواهدی از این قبیل، تازگی ندارد. حتی افزایش گستره های بحران و شدت یابی آن، در دورۀ اخیر و مشخصا بعد از دی ماه ۹۶ نیز امری است که کم تر تحلیلی بر سر آن مناقشه دارد. اما نکتۀ اساسی نشان دادن نیرو محرکه های این بحران همه جانبه و هر دم گسترش یابنده است. 

سوال این است، چه عواملی دست اندر کار تشدید بحران دولت جمهوری اسلامی است؟ محرک بحران ها آیا فساد اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی است؟ اقتصاد فشل داخلی آن است؟ مقررات زدایی، خصوصی سازی های گسترده و فشار بر جنبش کارگری است؟ نحیف بودن/ کردن بدنۀ جنبش کارگری و سرکوب آنهاست؟ تحریم های فزایندۀ دول خارجی به سردمداری آمریکا است؟ یا…

باید بگوییم که همۀ فاکتورهای فوق الذکر در کنار شماری از فاکتورها و سیاست گذاری های دیگر، کما بیش، در این بحران نقش ایفا کرده اند. اما این ها تبارزات یک تضاد اساسی و اشکال حرکت آن تضادند.(در ادامه توضیح خواهیم داد) مسئله این است که مبنا و محرکۀ این فاکتورها و تضادها را بشناسیم و از اکتفا به فاکت های خام فراتر رویم و به دور از دام های معرفت شناسی امپریسیستی به تحلیل این فاکت ها و روابط شان با یکدیگر بپردازیم.

برای شناخت جوامع باید ابتدا روابط تولید هر جامعه را مورد شناسایی قرار دهیم. روابط تولیدی، زیر بنایی هستند که در وهلۀ نهایی تعیین کننده اند. تضاد اساسی شیوۀ تولید سرمایه داری چیست و چطور عمل می کند؟ انگلس به وضوح در آنتی دورینگ (آنتی دورینگ، جنبۀ تئوریک) بیان کرد (و تحلیل های مارکس در کاپیتال نیز موید آن است) که، تضاد اساسی شیوۀ تولید سرمایه داری، تضاد بین تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی است. یعنی از یک سو سرمایه داری تولید را به سطح گسترده ای اجتماعی کرده است اما خود این تولید اجتماعی در محدودۀ تنگ مالکیت خصوصی سرمایه داران قرار دارد. اما همانگونه که انگلس نیز اشاره می کند، این تضاد اساسی دو شکل حرکت در هم تافته را به خود می گیرد و در دو تضاد یا دو شکل حرکتی، تبارز می یابد. از یک سو تضاد بین آنارشی (هرج و مرج) در سطح گستردۀ بازار سرمایه داری و ارگانیزاسیون (سازمان دهی) در هر واحد تولیدی و شکل دوم حرکت تضاد اساسی تخاصم بین بورژوازی و پرولتاریا است: « شیوۀ تولید سرمایه داری در این دو شکل تظاهر تضاد، که از حیث منشا، ذاتی این شیوۀ تولید هستند، حرکت می کند و بدون هیچ گونه راه گریزی «دور باطلی» را ترسیم می کند…» (آنتی دورینگ؛ ۳۴۳)

ذکر چند نکته در این باره مهم است: ۱- تضاد اساسی و شکل های حرکت آن نه فرع بر شیوۀ تولید سرمایه داری، که «ذاتی این شیوۀ تولید هستند». بنابراین تضاد و بحران سرمایه داری نیز برخواسته از آن می باشد ۲- «تضاد اساسی سرمایه داری، شالودۀ مادی این دو شکل حرکت است و این تضاد شکل جداگانه از این حرکت را برای خود ندارد.»(آمریکا در سراشیب:۲۹) ۳- علی رغم اینکه رابطۀ بین بورژوازی و پرولتاریا «اساسی ترین رابطۀ تولید سرمایه داری است…آنچه باعث می شود که تولید کنندگان سرمایه دار در مقیاسی گسترده و شدیدتر از پیش طبقۀ کارگر را استثمار کنند، صرف وجود پرولترهای بی چیز یا تضاد طبقاتی به خودی خود نبوده بلکه روابط پر هرج و مرج ما بین سرمایه داران است.»(همان)

به پرداخت بیشتر نکتۀ سوم بپردازیم: در شیوۀ تولید سرمایه داری ما با مالکیت های خصوصی متفاوتی در قالب بنگاه هایی سر و کار داریم که هر یک برای کسب سود بیشتر با یکدیگر در حال رقابت اند بدون این که بدانند دیگری در سودای چه کاری است (تضاد سازماندهی در یک واحد تولیدی با حاکم بودن آنارشی در گسترۀ تولید سرمایه داری). آنچه این مالکیت های خصوصی منفرد را به یکدیگر مرتبط می کند، قانون ارزش است، به این معنا که هر کدام از این بنگاه های اقتصادی برای کسب سود خود باید «کار اجتماعا لازم» را که در کالایشان نهفته است، مدام کاهش دهند و کالایشان را با ارزش نهفتۀ کم تری تولید کنند تا بتوانند در بازار با نرخ سود بالاتری نسبت به سرمایه داران تولید کنندۀ همان محصول، کالای خود را عرضه کنند و از دیگران پیشی بگیرند و دیگران را ورشکسته کنند و خودشان بزرگتر شوند. برای تحقق این امر  هر کدام از بنگاهها باید هزینه های خود را به طرق مختلف پایین بیاورند (مثلا، استخدام و اخراج سریع کارگران، «مهاجرت» سرمایه به مناطق جغرافیایی که نیروی کار کارگر ارزان تر و امکان فوق استثمار فراهم است) و همچنین فن آوری تولید خود را پیشرفته تر کنند. بنگاه های اقتصادی در درون شیوۀ تولید سرمایه داری اگر بنا است، بمانند و به کسب سود بپردازند مجبورند که به صورت مدام به تکامل نیروی مولدۀ خود بپردازند. به قول انگلس، « این نیروی محرکه هرج و مرج در تولید اجتماعی است که قابلیت تکامل نامتناهی ماشین آلات صنعت بزرگ را به یک قانون اجباری برای هر سرمایه دار صنعتی تبدیل می کند تا ماشین آلاتش را برای جلوگیری از زوال خود، هر چه بیشتر تکمیل کند.» (آنتی دورینگ:۳۴۳) این یک رقابت کور در اقتصاد سرمایه داری است. زیرا هیچ یک از سرمایه داران نمی دانند که رقبایشان در بازار چه «آسی» از آستین بیرون خواهند آورد. درک این کارکرد جنون آمیز، که دائما موجب نابودی مدارهای تولید و حیات انسان ها و نابودی محیط زیست می شود، نشان می دهد که تا چه حد تحریف و حمله به اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی که مبتنی بر مالکیت همگانی بر ابزار تولید (از جمله فن آوری) است و تحقیر آن تحت عنوان  اقتصاد «آمرانه» صرفا بیان نگاه و ایدئولوژی ضد انسانی سرمایه داری است.

علی رغم اینکه خود تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی، تضادی آنتاگونیستی و برآمده از تضاد اساسی شیوۀ تولید سرمایه داری است؛ اما عملکرد تضاد آنارشی-ارگانیزاسیون (هرج و مرج- سازمان دهی) در تولید و اجبار سرمایه دار به هر چه ارگانیزه تر کردن واحد های تولید خصوصی است که تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا را نیز تشدید یا تضعیف می کند. البته این رابطه  به معنای برقراری رابطۀ علت و معلولی خطی بین این دو شکل حرکت نیست، و فراموش نکرده ایم که این دو شکل حرکت یا این دو تضاد با هم رابطۀ دیالکتیکی و برهم کنش متقابل دارند. اما، شکل حرکتی عمدۀ تضاد اساسی سرمایه داری، تضاد بین آنارشی و ارگانیزاسیون است. یعنی، این حرکت است که حرکت دیگر (تضاد بورژوازی و پرولتاریا) را شکل داده و شرایط آن را تعیین می کند. در همین معنا است که لوتا در کتاب درخشان «آمریکا در سراشیب» با بسط تزهای ماتریالیستی مارکس، انگلس و لنین ( در مبحث امپریالیسم) عنوان می کند: «حرکت منتج از آنارشی شکل عمدۀ حرکت تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی تملک است.» و با تکیه به تحلیلی عمیقا ماتریالیستی و دیدن دیالکتیک روابط، اضافه می کند: «مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی با تغییرات در روابط تولید در فعل و انفعال بوده و تضاد طبقاتی با روابط و تضادهای میان سرمایه ها تداخل می کند. اما آنارشی تولید سرمایه داری، تحولات اساسی ای را در عرصۀ مادی ایجاد می کند که صحنه مبارزۀ طبقاتی را می چیند.» (آمریکا در سراشیب: ۳۰)

این تحلیل دقیق، راه به شناخت کنه روابط تولیدی سرمایه داری دارد و همین تحلیل علمی از روابط تولید سرمایه داری است که ما را از خام اندیشی های اکونومیستی به دور نگه می دارد. مبتنی بر این تحلیل به جای تکیۀ تجربی بر افزایش و کاهش اعتصابات کارگری یا افزایش یا کاهش دستمزدها، ما می توانیم روند ها و نیروهای زیربنایی آن تبارزات را تحلیل کنیم و به تحلیل سیاسی این تبارزات بپردازیم. زیرا شناخت واقعیت برای تغییر آن و تشخیص راه تغییر آن تعیین کننده است.

گام دوم تحلیل: روابط ملی یا روابط امپریالیستی

با وجود اینکه سوخت و ساز سرمایه داری امپریالیستی، همچنان بر مبنای تضاد اساسی سرمایه داری و دو شکل حرکت آن است اما جهانی شدن سرمایه داری (امپریالیسم) تحولات عظیمی را در روابط تولیدی سرمایه داری به وجود آورد و تولید اجتماعی را به سطح بین المللی گسترش داد. در این مرحله ما شاهد زنجیرۀ بین المللی تولید و مبادلۀ کالایی هستیم. به این ترتیب تولید و رقابت که در مرحلۀ «رقابت آزاد» اساسا محدود به مرزهای ملی بود در مرحلۀ امپریالیستی تولید و رقابت بین انحصارات به سطح بین المللی گسترش می یابد. در همین امتداد بدیهی است که تضاد آنارشی- ارگانیزاسیون که شکل عمدۀ حرکت تضاد اساسی سرمایه داری است، اکنون در سطح بین المللی نقش ایفا می کند و رقابت به شکل رقابت میان کشورهای امپریالیستی برای تقسیم مناطق سیاسی و اقتصادی سه قارۀ «جهان سوم» و راه های دریایی بروز پیدا می کند. لازم به ذکر است، سرمایه های تکین در قالب انحصارات « که در جستجوی سودهای عالی تر جهان را در می نوردند خصلت ملی خود را عمیقا حفظ می کنند.» (آمریکا در سراشیب:۹۰) به این معنا شرکت هایی که برای تولید سودآور خود مجبورند که وارد کشورهای مختلف شوند، اما سنگر و ریشه شان در پایگاه ملی مشخص است: « در عصر امپریالیسم، انباشت از گذرگاه رقابت های بین سرمایه های ملی متفاوت، می گذرد» (همان :۶۲)

دقیقا همین امر است که در عین در هم تنیدگی سیاسی-اقتصادی کشورهای مختلف، رقابت بین کشورهای امپریالیستی بر سر مناطق و حوزه های نفوذ به شدت حاد می شود. پیامد این تغییر تحولات به وجود آمدن کلیت یا تمامیت جدیدی از روابط تولیدی سرمایه داری است. به این معنا که اگر برای تحلیل طبقاتی فرماسیون های مختلف سرمایه داری در دورۀ رقابت آزاد اساسا باید روابط سرمایه را در کلیت مرزهای ملی تحلیل می کردیم، اکنون دیگر برای تحلیل حتی فرماسیون های مشخص اجتماعی – فرق نمی کند، ایران، آمریکا، چین یا …- باید کلیت روابط سرمایه داری جهانی را بررسی کنیم.

آواکیان با تحلیل عمیق این تغییرات، پیامدهای نظری- سیاسی را به طور موجز اینطور ارائه می دهد: « در یک معنای کلی، تحولات جهانی به مثابه یک کل واحد، بیش از تحولات کشورهای معین، در تکامل مبارزۀ طبقاتی ( وملی)، شکل گیری اوضاع انقلابی و غیره یک کشور معین تعیین کننده هستند – تعیین کننده نه فقط به عنوان شرط تحول (علت خارجی) بلکه به عنوان اساس تحول (علت داخلی» ( همان: ص ۶۳)

 با این تفاسیر، ما که می خواهیم ریشه ها و محرک های بحران های دولت جمهوری اسلامی را تحلیل کنیم، ناگزیر باید بحران های داخلی این دولت را بر بستر بحران های جهانی/ امپریالیستی مورد مداقه قرار دهیم.

تحلیل بحران جمهوری اسلامی در بطن تضادهای امپریالیستی

جمهوری اسلامی به عنوان دولت یک کشور تحت سلطه امپریالیسم برای گردش تولید خود لاجرم وابسته به بازار جهانی بوده و هست. ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی پس از پایان جنگ ایران و عراق و به واسطۀ دولت «سازندگیِ» رفسنجانی جهشی بزرگ داشت. اقتصاد ایران که اساسا (اما نه فقط) توسط صادرات نفت، به بازار جهانی متصل است از تلاطمات و تحولات بازار سرمایه در سطح جهان عمیقا متاثر می شود. افزایش بحران های امپریالیستی و تقسیم مجدد جهان بر مبنای تضاد منافع امپریالیست های بزرگ، بر شدت بحران های جمهوری اسلامی نیز افزوده است. لازم است که به صورت بندی تضادهای امپریالیستی به صورت مشخص تر بپردازیم.

پس از جنگ جهانی دوم و سلطۀ ایالات متحدۀ آمریکا بر روابط امپریالیستی، شاهد به وجود آمدن سازمان ها و نهادهایی بودیم که ضامن جایگاه برتر آمریکا بودند: سازمان ملل متحد(۱۹۴۵)، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)(۱۹۴۹) از این قبیل بودند.  در دهه های شصت میلادی تا دهه ۱۹۸۰ آمریکا در راه بسط و گسترش حوزه های نفوذ خود محدودیت هایی نیز داشت، از جمله قدرت گیری اقتصادی شوروی که خودش یک کشور سرمایه داری امپریالیستی و در حال گسترش نفوذ ژئوپلتیک و ژئواکونومیکش در جهان بود.

نهایتا این تضاد با فروپاشی شوروی حل شد و برای بسط و گسترش سودآور سرمایه داری به ویژه تثبیت سردمداری آمریکا میدان را باز کرد.  یک دوره از «جهانی شدن» جدید شروع شد.

اما رقابت های امپریالیستی و ابعاد بین المللی شکل عمده حرکت تضاد اساسی یعنی آنارشی- ارگانیزاسیون جایگاه ها را مدام متلاطم و سیال می کند. همزمان با جنگ سرد، در چین، رویزیونیست ها که برنامۀ احیای سرمایه داری را داشتند، پس از مرگ مائوتسه دون با کودتا و سرکوب کمونیست ها، قدرت را گرفتند. چین سرمایه داری، در دهۀ هشتاد میلادی در اتحاد با امپریالیسم آمریکا گام های بزرگی را جهت ادغام شدن در بازارهای جهانی برداشت و « از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوج گیری آن در دهه ۱۹۹۰، چین «بهشت» کار ارزان و کارگاه های عرق ریزان برای سرمایه های ایالات متحده آمریکا و غرب» شد.( لوتا؛ انتخاب فاشیست نمونه در کاخ سفید…) چین مرکز مناسبی برای سرمایه های خارجی بود. هم از این جهت که سیاست های سوسیالیستی چین دوران مائو تعادل نسبی ای را بین شهر و روستا به وجود آورده بود و انبوهی از کارگران ماهر در چین وجود داشت و هم از این جهت که سیاست های رویزیونیستی دنگ شیائو پینگ کارگران بسیار ارزانی را در خدمت سرمایه های خارجی قرار می داد. در هر حال، باز شدن دروازه های چین سرمایه داری به روی سرمایه های جهانی، هم سود سرمایه های خارجی را تامین می کرد و هم رشد اقتصادی سرمایه دارانۀ کم سابقه ای را برای چین به وجود آورد. تا جایی که، رشد اقتصادی سالانۀ چین در مقاطعی به ۱۹ الی ۲۰ درصد نیز می رسید. همۀ این عوامل مشخصا از ۲۰۱۰ به این سو، چین را تبدیل به رقیبی بالقوه برای قدرت اول اقتصادی جهان یعنی آمریکا کرد. تا جایی که بسیاری از تحقیقات – پیش از پاندمی کرونا- برآورد کرده بودند که چین در سال ۲۰۳۰ به قدرت برتر اقتصادی جهان بدل خواهد شد.

چین به عنوان رقیبی قدرتمند چالش گر قدرت آمریکا شد و همین عامل، تضادهای نظام سرمایه داری امپریالیستی را به حادترین درجه رساند. در این میان، خاورمیانه، علی الخصوص از جنگ جهانی دوم به بعد یکی از مهمترین مراکزی بود که آمریکا، در مقام قدرت اول جهانی، به دنبال سلطۀ کامل بر آن بود. اما آنجا نیز با تضادهایی درگیر بود. یکی از این موانع رشد گستردۀ بنیادگرایی اسلامی بود، که در ابتدا، آمریکا به آن به صورت فرصتی برای محاصرۀ شوروی هم در دوره سوسیالیستی بودنش و هم در دوره احیای سرمایه داری از اواسط دهه ۱۹۵۰ به بعد، نگاه می کرد. اما با به قدرت رسیدن بنیادگرایی اسلامی در ایران، استفاده از آن تبدیل به شمشیر دو لبه شد. ضمن این که در افغانستان با تکیه بر جهادی های بنیادگرای اسلامی جنگ علیه شوروی و حکومت وابسته به شوروی را پیش می برد اما در تضادی حاد با جمهوری اسلامی قرار داشت.  

به دلیل ذخیرۀ عظیم نفت و گاز در این منطقه، قدرت های امپریالیستی نمی توانستند از نفوذ در آن چشم پوشی کنند. جمهوری اسلامی نیز ضمن اینکه عمیقا در اقتصاد جهانی ادغام شده  و بندنافش به سرمایۀ جهانی متصل است اما، تضادهای واقعی با آمریکا داشت.

سلطۀ آمریکا بر منطقه از دو جهت تهدید می شد. (یعنی از دهه ۱۹۸۰ به این طرف با این دو عامل تهدید می شود. چین و روسیه که در دو دهه اخیر تبدیل به تهدید شده اند.۱: به لحاظ سیاسی، توسط اوج گیری جنبش های بنیادگرایانۀ غیر حکومتی و همچنین نفوذ نظامی-سیاسی جمهوری اسلامی ۲: به لحاظ اقتصادی: گسترده شدن دامنۀ مراودات اقتصادی چین و روسیه در این منطقه و مشخصا با جمهوری اسلامی.

اما، در هر حال امپریالیسم آمریکا نمی تواند هژمونی خود را در خاورمیانه دو دستی تقدیم چین کند. در عین حال، خطر آتش افروزی جنگی کماکان پابرجاست. به برخی شواهد در این مورد دقت کنیم:«هزینه های سال مالی ۲۰۲۰ تقریبا رکورد شکسته اند(با احتساب تورم)، و بودجه نظامی که ترامپ در اوایل امسال ارائه داد، بالاترین میزان آن از جنگ جهانی دوم تا کنون بوده است (با ارزش مشابه دلاری)… دونالد ترامپ ایالات متحده را از سه معاهده مربوط به تسلیحات هسته ای خارج کرده است. او آمریکا را از قرارداد هسته ای با ایران در سال ۲۰۱۸ خارج کرد؛ در ۲۰۱۹، از پیمان سلاح های هسته ای میان برد خارج شد…. از پیمان آسمان های باز، که اجازه پروازهای تجسسی را بر فراز روسیه و آلاسکا می داد، خارج شد. … » (لوتا؛ دونالد ترامپ جنگ افروز نیست! چه تصور خطرناک احمقانه ای)

بر گردیم به اوضاع جمهوری اسلامی بر لبه های این تضاد! جمهوری اسلامی نمی تواند بحران های داخلی اش را مهار کند، چرا که اگر قرار باشد «روابط معمول» اقتصادی با غرب را پی بگیرد و چرخ اقتصادش بچرخد، باید به منافع ایالات متحده گردن بگذارد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی، نمی تواند کاملا به سمت چین و روسیه بچرخد، نه اینکه نخواهد. اساسا نمی تواند، به این دلیل که خاصه چین علی الحساب نمی خواهد و نمی تواند، با حمایت تمام قد اقتصادی- سیاسی از جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا قرار بگیرد.

 گرفتار شدن جمهوری اسلامی در این تضادهای امپریالیستی نزاع های درون حاکمیتی جمهوری اسلامی را در جهت سوگیری له یا علیه آمریکا تشدید کرده است. مضافا، جمهوری اسلامی به مثابه یک دولت سرمایه داری نمی تواند مستقل از بازار جهانی به تولید سودآور خود ادامه دهد. همین امر است که امکان های جمهوری اسلامی جهت تحقق مطالبات حداقلی حاشیه نشینان، کارگران و کارمندان به بن بست کشانده و در این بن بست، راهی جز سرکوب معترضین ندارد.

بدیل وضعیت

جمهوری اسلامی بین دو سنگ آسیاب، تضادهای حدت یابندۀ امپریالیستی و گسل ها و تضادهای درون جامعه، قرار دارد. همانطور که در بالا تلاش کردیم نشان دهیم، این دو سنگ آسیاب، با تعیین کنندگی تضادهای جهانی، در نسبت وثیقی با یکدیگر قرار دارند.

 زیربنای سیستم جمهوری اسلامی ساختار اقتصادی سرمایه داری وابسته به امپریالیسم و روبنای سیاسی آن ساختار تئوکراتیک فاشیستی است. ساختار اقتصادی سرمایه دارانه جمهوری اسلامی، اساسا بحران زا است، اما موقعیت تحت سلطه بودن آن در روابط امپریالیستی و ناهمگنی و اعوجاج آن که مشخصۀ تمامی سرمایه داری های تحت سلطه در روابط امپریالیستی است، بحران های درونی ساخت اقتصادی جمهوری اسلامی را حاد کرده است. این زیربنای اقتصادی در نسبت با روبنای تئوکراتیکش، گسل ها و تضادهای مهمی از قبیل فقر، ستمگری ملی، پدرسالاری، نابودی محیط زیست، بی حقوقی مدنی و سیاسی را موجب شده است. هر یک از این گسل ها در وهله هایی موجب بروز زمین لرزه هایی در زمین سیاسی اجتماعی ایران می شوند و توده ها را به جنبش وا می دارند. شورش های مکرر اجتماعی، تبارز تضعیف مشروعیت توده ای این سیستم نیز هست. برخی روشنفکران و بخشی از مردم گمان می کنند، بحران های جامعۀ ایران، ناشی از عدم وجود یک «دولت متعارف» است و اگر «دولت متعارفی» قدرت را به دست بگیرد که بتواند روابط حسنه ای با غرب داشته باشد و تحریم ها لغو شود، تضاد های جامعه حل خواهد شد. اما، در پاسخ به آنانی که تمام تضادها را به تحریم ها تقلیل می دهند، می توانیم بگوییم که این وضعیت نتیجۀ تحریم ها نیست. این وضعیت با تحریم ها تشدید شده است. خصوصی سازی ها و بیکار سازی ها و در واقع فقیرسازی های در دیگر کشورهای موسوم به «جهان سوم» که هیچ تحریمی هم علیه شان اعمال نمی شود وجود دارد. مانند ترکیه و هند و مصر و اندونزی و غیره. مسئلۀ بحران های جهانی، خاصه بحران های کشورهای تحت سلطه، فراتر از تحریم یا توافق است؛ مبنای همۀ این تحریم و توافقات، روابط سرمایه داری-امپریالیستی است. به علاوه، ساختار این روابط اکنون، در مقیاسی جهانی، دچار بحرانی شدید شده است که چشم انداز فروکش و حل آن در چارچوب سیستم سرمایه داری- امپریالیسم دیده نمی شود.

 به طور قطع و یقین، هیچ امکانی برای رهایی توده ها در چارچوب نظم مستقر نیست. برای تغییر رادیکال این واقعیت فلاکت بار که سایۀ جنگ و فقر و ستم اش هر لحظه بشریت را در کام خودش گرفته، نیازمند انقلاب نوین سوسیالیستی ای هستیم که قدرت سیاسی و شیوۀ تولیدی اساسا متفاوتی را نمایندگی کند.

منابع

انگلس، فردیریک (۱۳۸۲)؛ آنتی دورینگ یا علم انقلاب، ترجمه: آرش پیشاهنگ؛ انتشارات جامی

لنین، ولادیمیر (۱۳۹۰)؛ امپریالیسم-بالاترین مرحله سرمایه داری، انتشارات حزب تودۀ ایران، ترجمه: محمد پورهرمزان

لوتا، ریموند/شانون (بی تا)؛ آمریکا در سراشیب، ترجمه: منیر امیری، قابل دسترس در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م)

مقالات

لوتا، ریموند؛ انتخاب فاشیست نمونه در کاخ سفید؛ قابل دسترس در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م)

لوتا، ریموند؛ دونالد ترامپ جنگ افروز نیست، چه تصور احمقانه خطرناکی، ؛ قابل دسترس در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م)

[۱] ترامپ همچنین در مراسم قبول کاندیداتوری حزب جمهوری خواه، به کنگرۀ حزبش گفت: چین «مشاغل ما را می دزدد»…«از ما کلاهبرداری می کند»…«کشور ما را غارت می کند»… و قصد دارد «صاحب کشور ما شود». (لوتا؛ انتخاب فاشیست نمونه)