دموکراسی بورژوایی یعنی دیکتاتوری طبقۀ بورژوازی

زمان مطالعه: ۹ دقیقه

بخش اول

در سلسله مقالاتی که از این شماره در ستون «واقعیت کمونیسم» در نشریه آتش آغاز می شود، به دموکراسی خواهیم پرداخت. آثار باب آواکیان و به ویژه «دموکراسی: آیا بهتر از این نمی توانیم؟» (۱۹۸۴) منبع اصلی ما در نگارش این سلسله مقالات خواهند بود. موضوع از این قرار است: بدون گسست کردن از توهمات و دروغ های بزرگ سیاسی، هرگز نمی توانیم انقلاب کنیم و جامعه ای بنیادا متفاوت برای اکثریت مردم جامعه و در خدمت به رهایی نوع بشر بنا کنیم. یکی از این توهمات، توهم دموکراسی است. گسست کردن از زنجیرهای اسارت فکری دینمدارانۀ جمهوری اسلامی و گسست کردن از دموکراسی بورژوایی به عنوان یک ایده آل و بدیل در مقابل نظام دینمدار فاشیست جمهوری اسلامی، به یک اندازه مهم هستند. در واقع، برای حل همه معضلات و رنج های اجتماعی مان، از جمله برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، باید بپرسیم در چارچوب کدام شیوه تولیدی (۱) است که این رژیم  جنایت آفرینی می کند. به عبارت دیگر: «وقتی با مسائل جامعه درگیر می شویم، به ستم های مختلف می پردازیم یا با هر چیزی که احساس می کنیم باید تغییر کند روبرو می شویم، اساسی ترین سوال این است که کدام شیوۀ تولید چارچوب همۀ این‌ها را تعیین می کند؟ … کدام شیوۀ تولید است که چارچوب و محدوده های نهایی این تغییر را تعیین می کند؟» (باب آواکیان. کمونیسم نوین. از طریق کدام شیوۀ تولیدی)

امروز که مسئله آلترناتیو جمهوری اسلامی به طور جدی بین طیف وسیعی مطرح شده است، همه سازمان ها، احزاب و برنامه ها از «چپ» تا راست، «دموکراسی» را به عنوان آلترناتیو مطرح می‏کنند. رضا پهلوی حتی با اینکه از بحث راجع به جمهوری یا سلطنت طفره می رود، در مورد دموکراسی خواهی با قطعیت صحبت می کند. سازمان مجاهدین خلق از جمهوری دموکراتیک حرف می زنند. حتی بخش هایی از بدنه جمهوری اسلامی که منتقد آن شده اند همچون مهدی نصیری، دموکراسی سکولار را بعنوان آلترناتیو پس از «گذار از جمهوری اسلامی» یا «فروپاشی» مطرح می کنند.(۲) اما هیچ یک، یک بار هم به زبان نمی آورند که رابطه این «دموکراسی» با روابط اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری چیست. همه از آن به عنوان یک «ایده آل»، بدون ریشه در زیربنای اقتصادی جامعه نام می برند. در این میان، حملات ارتجاعی و فرصت طلبانۀ خامنه ای و دیگر بنیادگرایان اسلامی علیه «دموکراسی غربی»، تبدیل به ملاک «حقانیت» و استدلالی در دفاع از دموکراسی بورژوایی شده است. وجه اشتراک در برافراشتن پرچم «دموکراسی» را حتی در بین طیف چپ و فمینیست و احزابی که خود را کمونیست می خوانند و در بیانیه هایی چون «منشور بیست تشکل»(۳) می توان رصد کرد. این مسئله اهمیت و ضرورت روشن کردن محتوای  دموکراسی را جلو می گذارد.  

دموکراسی یعنی چه؟

اول از همه، دموکراسی یعنی دولت. دموکراسی نوعی از قدرت دولتی است و هیچ دولتی بی طرف و خنثی نیست. هر دولتی در بطن خود ماهیت طبقاتی دارد و دموکراسی نیز از ماهیت طبقاتی مبرا نیست. باب آواکیان در کتاب پایه ها Basicsمی نویسد: «در دنیایی که با تمایزات طبقاتی و نابرابری های عمیق اجتماعی رقم خورده، صحبت از «دموکراسی» بدون صحبت از ماهیت آن دموکراسی و این که به کدام طبقه خدمت می کند، بی معنی است. تا زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده است، هرگز نمی توان «دموکراسی برای همه» داشت: زیرا، این یا آن طبقه حاکم خواهد بود و از دموکراسی ای حمایت کرده و تقویتش خواهد کرد که به منافع و اهدافش خدمت کند. سوال این جاست: کدام طبقه حکومت خواهد کرد و آیا حاکمیت و سیستم دموکراسی آن، به تداوم تقسیمات طبقاتی و روابط استثمارگرانه و ستم گرانه خدمت خواهد کرد یا در خدمت الغای نهایی آن خواهد بود.»

از زمان ارسطو و افلاطون تا امروز نظریه پردازان دموکراسی در صدد بوده اند اصول جهانشمول و جاودانی برای دموکراسی یعنی برای دولت و ساختار طبقاتی که خود تاریخا مشروط و معین است تبیین کنند. منظور از «تاریخا مشروط و معین» این است که دموکراسی نهادی اجتماعی است که بر بستر تاریخی مشخصی، در پاسخ به نیازهای طبقات استثمارگر سربلند کرد و بدون زمان و مکان و بدون شالوده و چارچوب طبقاتی- اجتماعی نیست و نمی توان برای آن اصول جاودانه و ماوراء طبقات اختراع کرد. چنین تلاشی، به معنیِ جاودانه کردن جامعه طبقاتی و محو کردن این پرسش اساسی است که آیا بشریت می تواند به ورای جامعه طبقاتی، دولت و دموکراسی برود؟

هرچند دموکراسیِ امروز یعنی دموکراسی بورژوایی در عصر سیستم سرمایه داری- امپریالیسم که بر جهان حاکم است، از مدل های ابتدایی دموکراسی در یونان و رم عصر برده داری متفاوت است اما وجه اشتراک مهمی با آن ها دارد. زیرا، دموکراسیِ در عهد برده داری هم، دولتی بود برای اعمال دیکتاتوری یک طبقه بر طبقات استثمار شونده. به همان اندازه که دموکراسی در آن زمان ضامن حق استثمار برده بود٬ امروز در محدوده حق استثمار کارگر به وسیله سرمایه دار و رقابت سرمایه داران برای ایلغار دنیا و استثمار مردم دنیا، حق برده کردن زنان به عنوان بخش لاینفک از سیستم اجتماعی سرمایه داری، و حق بهره کشی از طبیعت تا حد کشتن آن عمل می کند. در طول تاریخ، با رشد نیروهای مولده (۴)، شیوۀ استثمارِ تولید کنندۀ مستقیم (برده، رعیت، کارگر) نیز تغییر کرد. بنابراین، به نسبت تغییر در زیربنای اقتصادی از برده داری به فئودالیسم و بعد به سرمایه داری، نهاد دولت که در قلب روبنای سیاسی قرار دارد نیز تغییر کرد.

بنابراین، دموکراسی برده داری و دموکراسی بورژوایی، انواع دولت های طبقاتی هستند که حق استثمار طبقه بی چیزی که دارای ابزار تولید نیست را قانونمند میکند.

آن چه، دموکراسی بورژوایی را از دموکراسی عهد باستان متمایز می کند، این است که دموکراسی بورژوایی از دل انقلابات بورژوایی، به ویژه انقلاب فرانسه و در ضدیت با قدرت کلیسا، سلطنت و امتیازات موروثی عصر فئودالیسم بوجود آمد. ارزش ها، قوانین و بطور کل روبنای سیاسی ای که از دل این انقلابات برای عصر جدید سرمایه داری تئوریزه و اعمال شد، منطبق بر زیربنای اقتصادی و شیوۀ تولیدی جدیدی بود که منافع طبقه بورژوازی را تامین می کرد. فردگرایی در مقابل جمع گرایی فئودالی و برابری در مقابل امتیازات موروثی تحسین شد تا انسان ها به مثابه دارندگان نیروی کار – کار عام در مقابل کار خاص — از زمین و زمیندار کنده شده و تبدیل به کارگران «آزاد»ی شوند که می توانند نیروی کارشان را از خود بیگانه کرده و در بازار با دارندگان ابزار تولید مبادله کرده و به آنان واگذار کنند.

بنابراین، دموکراسی بورژوایی، پخش حقوق «برابر» نیست. بلکه، یک بنیاد اجتماعی، یک سازمان پیچیده اعمال دیکتاتوری طبقاتی، برای حفظ شیوۀ تولید سرمایه داری و روابط طبقاتی و اجتماعی و فرهنگ متناظر با آن است.

تئوریزه کردن دموکراسی بورژوایی

در تدارک تولد جامعۀ سرمایه داری و تحکیم آن، بسیاری از نظریه پردازان بورژوازی، دموکراسی بورژوایی را تئوریزه کردند. تئوری دموکراسی٬ بر مبنای ایده آلیزه کردن جامعۀ بورژوایی است — دادن تصویری غیر طبقاتی، جاودانه و منطبق بر «طبیعت انسان»؛ جامعه ای که افراد اتمیزه شده بعنوان واحدهای جداگانه در محدوده و منطبق بر روابط کالایی و تولید کالایی برای خودشان و حتی برای جامعه بر مبنای رای فردی تصمیم میگیرند.

اما، در جامعه ای که نیروی کار انسان ها کالاهای قابل مبادله است، رقابت بی وقفۀ هر کس برای پیشی گرفتن بر دیگری وجود دارد و در هر جامعه ای که چنین رقابت و روابط کالایی موجود است، تقسیم جامعه به طبقات نابرابر الزاما وجود دارد. یعنی همان مشخصات اجتماعی که بی وقفه بر رقابت هر فرد برای قدرت بر دیگری می دمد، جامعه را به طبقات نابرابر تقسیم می کند.

دموکراسی بورژوایی، قوانین اجتماعی مبتنی بر برابری حقوقی افراد در مقابل قانون را به جای قوانین فئودالی- الهی که مبتنی بر برتریِ و امتیازات «خدادادی» عده ای از افراد جامعه به نسبت اکثریت جامعه بود، قرار داد. هرچند، این گسست از فئودالیسم در زمان خودش انقلابی بود اما جامعۀ طبقاتی را در شکل دیگری (در شکل سرمایه داری) تداوم بخشید و برابری صوری در برابر قانون، ضامن نابرابری اقتصادی و اجتماعی واقعی شد و امروز، امری مربوط به گذشته و کهنه است و باید از آن گذر کرد زیراهرگز قادر نیست جامعه را از آن جایی که هست به جایی بهتر برای اکثریت تحت ستم و استثمار جامعه و برای رهایی نوع بشر از نظام طبقاتی ببرد.

شکل و محتوای برابری قانونی

شکل و محتوای برابری قانونی کاملا منطبق بر شیوه تولید سرمایه داری است. مبنای برابری در مقابل قانون، برابری کار انسان هاست. حتا حق کار نیست. زیرا کارکرد شیوه تولید سرمایه داری همیشه قشر بزرگی از مردم را بیکار می کند. بنابراین، قانون برابریِ کار انسان ها، به برابری در شکم سیر و فرصت حیات تسری پیدا نمی‏کند.

سنجش برابری کار انسان ها برای انجام مبادلۀ میان برابرها، زمانی ممکن شد که تولید و مبادلۀ کالاییِ گسترده (یعنی، سیستم سرمایه داری) در جوامع حاکم شد. ابزار تولید ثروت در دست عدۀ قلیلی متمرکز شد. اکثریت از ابزار تولید جدا شدند و مجبور شدند برای ادامه حیات، کالایی را که دارند یعنی «نیروی کار» خود را به صاحبان ابزار تولید بفروشند و کار خود را در اختیار آنان قرار دهند. در سرمایه داری، کار انسان ها دیگر توسط فعالیت کنکرت (انضمامی) آنها برای تولید یک فرآورده معین، مشخص نمی شود. بلکه توسط زمان کار سنجیده می شود. آنهم نه زمانی که هر کارگر برای تولید فرآورده ای صرف می کند. بلکه زمان  میانگینی که در کلیت جامعه (و امروز، در جهان) برای تولید هر محصول مشخص لازم است: زمان کار اجتماعا لازم. مبادله تنها یک تجارت و بده بستان در بازار نیست بلکه مبادله به همه چیز تسری یافته و حتی بر جهانبینی انسان ها حاکم می شود. پس نمی توان دیدگاه بورژوایی از برابری را از روابط اجتماعی و طبقاتی که سرچشمه آن بوده جدا کرد.

در جامعه ای که بر اساس روابط تولیدی بورژوایی بنا شده است، و تضاد آشتی ناپذیری بین بورژوازی و پرولتاریا وجود دارد، غیرممکن است که روبنا (از جمله، قوانین و دادگاه ها، پلیس و ارتش، بوروکراسی و کل دستگاه حکومتی و همچنین ایده ها، ارزشها، اخلاقیات و غیره) از روابط تولیدی و تقسیم کاری که مشخصه این جامعه و برایش اجتناب ناپذیر است، حمایت نکند یا آن را تقویت نکند – و این مترادف است با حمایت از استثمار و ستم توده های مردم و استفاده از خشونت گسترده علیه آنان، برای دفاع از این سیستم و منافع طبقه حاکمۀ آن است.

دموکراسی و انتخابات

بسیاری دموکراسی را از محتوای طبقاتی آن جدا کرده و به معنای لغوی آن یعنی حاکمیت اکثریت بسنده می کنند و با اشاره به تبارز آن در انتخابات، سعی دارند حاکمیت اکثریت را در دموکراسی بورژوایی به اثبات برسانند. در صورتیکه هر روند دموکراتیکی را باید نسبت به روابط اقتصادی-اجتماعی غالب در جامعه ارزیابی کرد. انتخابات یک داور بی طرف نیست که بین طبقات و احزابی که نمایندگان طبقات مختلف هستند داوری کند. انتخابات در دموکراسی بورژوایی توسط بورژوازی کنترل میشوند و در هیچ شرایطی وسیله ای برای تصمیم گیری اساسی نیست. و در واقع هدف اولیۀ انتخابات، مقبولیت بخشیدن به نظام و سیاست ها و اقدامات طبقه حاکم زیر پوشش «اقتدار مردمی» و انحراف، محدود کردن و کنترل فعالیت های سیاسی توده های مردم است. خود فرآیند انتخاباتی تمایل به پنهان کردن روابط طبقاتی اصلی در جامعه، تضادهای طبقاتی دارد و بیانِ نهادی است که برای افراد اتمیزه شده در جامعه امکان مشارکت سیاسی صوری برای تقویت وضع موجود را فراهم میکند. این فرآیند نه تنها مردم را به افراد منزوی تقلیل می دهد بلکه آنها را به یک موقعیت منفعل سیاسی نیز فرو کاسته و جوهر سیاست را به شکل انفعال اتمیزه شده تعریف می کند: افراد، به طور جداگانه می توانند به این یا آن گزینه رای دهند و این در حالی است که تمام گزینه ها توسط یک نیروی فعال که بالای سر این تودۀ «شهروندان» اتمیزه شده قرار دارد، فرموله و ارائه میشود.

دموکراسی و خشونت

خیلی ها دچار این توهم هستند که دموکراسی یک فرم حکومتیِ ماورای طبقات و بنابراین، ماورای خشونت است. در حالی که فلسفۀ سیاسیِ دمکراسیِ سرمایه داری چارۀ خشونت را در انحصاری کردن خشونت توسط دولت می داند و اعمال خشونت را حق نیروهای نظامی دولت ودستگاه امنیتی آن می داند. دموکراسی های بورژوایی، اولین دولت هایی بوده اند که از بمب هسته ای برای سلطه بر جهان استفاده کرده اند. در دنیایی که تحت حاکمیت این دموکراسی های سرمایه داری- امپریالیستی است، هر روز صدها هزار نفر از گرسنگی و علل مربوط به آن می میرند و هر روز بر تعداد کودکان کار و مهاجرین آواره در مرزها اضافه می شود. و رسما موقعیت بردگی به زنان، نیمی از جمعیت دنیا، تحمیل می شود. و همۀ اینها تحت عناوین فریبکارانه «برابری» و «حق برابر در مقابل قانون» انجام می شود.

زنده یاد امیرحسن پور کارنامۀ دموکراسی «غربی» و عملکرد آن در کشورهای «شرق» (کشورهای تحت سلطه امپریالیسم) را چنین بیان می کند:

«… تئوریسینهای دمکراسی از جمله مایکل ایگناتیف (روزنامه نگار، استاد دانشگاه و از رهبران حزب لیبرال کانادا) استدلال کرده اند که در مبارزه با تروریسم میتوان دمکراسی را متوقف کرد، آزادیهای مدنی را معلق کرد، و به شکنجه متوسل شد. … کارنامۀ آمریکا در ده سال پس از حمله به عراق: شکنجه های وحشیانۀ زندانیان، توقیف و ربودن مخالفین، ترافیک دستگیرشدگان در سطح بین المللی، ایجاد زندانهای مخفی در خارج از مرزها، پایمال کردن آزادیهای مدنی و همۀ اینها با توجیه قانونی. … اگردرغرب هر سنگِ بنای دمکراسی را با جنگ علیه شهروندان، کشتار مردم مستعمرات، برده کردن مردم آفریقا، و تحمیل دو جنگ جهانی و دهها جنگ دیگر به مردم دنیا روی هم گذاشتند، کارنامۀ دمکراسی های شرق درخشان تر نبوده است. … نظام دمکراتیک هندوستان، بر خلاف آمریکا، که در پروسۀ لشکرکشی و اشغال و کشتار و ژنوسید و برده داری و آپارتاید نژادی متولد شد، در بطن ایده ها و پراتیک عدم خشونت، استقلال خواهی، و استعمارزدائی پایه ریزی شد.  …  اما شصت و سه سال بعد ازاستقلال، روابط برده داری و فئودالی و کاستی پا برجا هستند، و پا به پای آن، فرمهای جدید ترِ خشونت زندگی مردم این شبه قاره را به جهنم تبدیل کرده اند: ترافیک زن و مرد و کودک به منظور بهره کشی جنسی و در آوردن ارگانهای بدن آنها، کار برده ای، بیگاری و کار اجباری برای استهلاک قرض (bonded labour)، جنین کُشی (دختران)، طفل کُشی (دختران)، خشونت علیه بیش از چهل میلیون زن بیوه، «گرسنه ترین کشور دنیا» با ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت دچار سوء تغذیه، بالاترین در صد کودکان از رشد بازمانده (%۴۸)، مرگ دو میلیون کودک در سال بخاطر گرسنگی (۶۰۰۰ در روز) … » (۵)

توضیحات

۱- «… نه فقط تولید (فرآورده های مورد نیاز جامعه) بلکه چگونگیِ تولیدشان موضوع اساسی جامعه است. مردم برای پیشبرد تولید وارد چه روابطی می شوند؟ … روابط تولیدی و اینکه برای تولید و توزیع و انتقال محصولات وارد چه روابطی می شوند؟ … کارهای مختلف برای تولید محصولات در چارچوب کدام شیوۀ تولیدی انجام می شوند. شیوۀ تولیدی، آن چارچوب اساسی است که هر اتفاق مهم جامعه را تعیین می کند. نه اینکه همه چیز در جامعه به شیوۀ تولیدی خلاصه شود، ولی شیوۀ تولیدی پایه و اساس آن است، چارچوب اساسی اش را تعیین می کند.» (آواکیان. کمونیسم نوین فصل «از طریق کدام شیوۀ تولیدی». پرانتز و کلمات برجسته از آتش است.)

۲- مهدی نصیری. کلان روایت جمهوری اسلامی به پایان رسیده. دیدار نیوز

۳- منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران. ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

۴- نیروهای مولده، به مجموعه ابزار تولید و دانش تولید کنندگان گفته می شود. مثلا، خویش و کاوآهن و دوک نخ ریسی و زمین و کارخانه و ماشین آلات و دانش مربوط به تولید توسط این ابزار. نیروهای مولده دوران فئودالی از سطح رشد بسیار پایین داشت اما در عصر سرمایه داری، تولید کننده مستقیم (کارگر) با انواع ابزار تولیدی پیشرفته کار می کند. سطح رشد این نیروهای مولده، روابط تولیدی را تعیین می کند. روابط تولیدی شامل سه جزء مالکیت بر ابزار تولید، تقسیم کار میان انسان ها در فرآیند تولید و چگونگی توزیع ثروت تولید شده میان آنهاست. اینها «زیربنای اقتصادی» جامعه را تشکیل می دهند. و روبنای سیاسی که شامل دولت و فرهنگ و ایدئولوژی است کمابیش باید منطبق بر خصلت زیربنای اقتصادی باشد تا این مجموعه بتواند بچرخد و کار کند.  

۵-دموکراسی و خشونت، امیرحسن پور، نشریه آرش، شماره ۱۰۵-۱۰۶، اسفند ۱۳۸۹- مارچ ۲۰۱۱، صفحات ۷۹-۸۵