سوسیال دموکراسی چیست و چرا دیکتاتوری سرمایه داری است؟
واقعیت کمونیسم
قسمت چهارم از سلسله مقالات در باره دموکراسی
منبع اصلی این سلسله مقالات، کتاب «دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟» نوشته باب آواکیان و دیگر آثار وی در مورد دموکراسی/دیکتاتوری است.
درباره دموکراسی های آشکارا بورژوایی در چند شماره قبل بحث کردیم. در این شماره به سوسیال دموکراسی می پردازیم. بعد از جنگ جهانی دوم، سوسیال دموکراسی در اغلب کشورهای اروپای غربی حاکم شد که «دولت رفاه» هم نامیده می شود. سوسیال دموکراسی ها تلاش کرده اند، خود را متفاوت از دموکراسی های بورژوایی از آن نوع که در آمریکا حاکم است نشان دهند. هرچند تفاوت های بعضا مهمی با انواع دیگر دولت های دیکتاتوریبورژوایی دارند اما تشابه‌شان اساسی‌تر است. دولت های سوسیال دموکرات نیز، دیکتاتوری های بورژوایی هستند. در این مقاله در خلال تحلیل این تشابهات و تفاوت ها و بررسی نظرات مدافعان سوسیال دموکراسی، نشان می دهیم که چگونه دموکراسی/ دیکتاتوری در سوسیالیسم از این مدل ها یا هرگونه بسط و بهبود دموکراسی/ دیکتاتوری بورژوایی کیفیتا متفاوت است. در انتها نگاهی هم به نظریه سوسیال دموکراتیک کارل پوپر خواهیم کرد.
سوسیال دموکراسی
امروز مدافعان سوسیال دموکراسی به عنوان مدل مطلوب برای آینده ایران، نیروی فعالی در صحنه سیاسی هستند و این انگاره نفوذ زیادی در میان روشنفکران دارد. این روشنفکران، تاریخ دموکراسی در ایران را کاملا از بستر تاریخی بزرگتر که ادغام ایران در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی (سرمایه داری امپریالیستی) بود جدا می کنند. ایران، مانند بقیۀ کشورهای «جنوب جهانی» یک کشور «تحت سلطه امپریالیسم» است. تابع ملزومات انباشت سرمایه در کشورهای «مرکزی» (متروپُل) است و به لحاظ درونی پیکری معوج و از هم گسیخته دارد. توسعهٔ این نوع سرمایه‌داری در ایران از نقاط عطف مختلف که هر یک وابسته به تغییرات بزرگ در نظام سرمایه‌داری جهانی بود، گذر کرده است. (برای بحث بیشتر به فصل اقتصاد از «مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران»- ۱۳۹۶ رجوع کنید) مدافعین سوسیال دموکراسی در ایران، این فکت تعیین کننده را کنار می گذارند. در نتیجه، «راه حل» آنها برای ایران، که «تعمیم» روبنای سیاسی حاکم در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی غرب به ایران است، غیرممکن و سترون از آب در می آید.
همانطور که باب آواکیان در کتاب «دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟» توضیح می دهد، گرایش سوسیال دموکرات ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول در اروپا که تمرکزشان بر طرح های رفرمیستی گوناگون جهت دست یافتن به «دموکراسی اقتصادی» است (به اصطلاح سوسیال دموکرات های مدافعان دولت رفاه). این دسته اول که شریک قدرت در دولت های بورژوایی خودی شدند، بر این تاکید می ورزیدند که دموکراسی بدون عدالت اقتصادی امکان ناپذیر است. پس در مرکز برنامه خود، توزیع غارت های امپریالیستی بین اقشار گسترده تری از مردم را داشتند. حرکت و نقش اساسی این دسته در رابطه با دموکراسی این بوده است که در گذشته علیه چالش سوسیال امپریالیسم شوروی و تا کنون علیه انقلاب و کمونیسم انقلابی واقعی، از جامعه بورژوایی غرب و سنت هایش دفاع کرده و مبلغ آن باشند. دسته دوم از سوسیال دموکرات ها کوشش میکنند نظرات شان در مورد دموکراسی را با فرمولبندیِ رادیکال تر و حتا «مارکسیستی» ارائه دهند که آنها را از مشاطه گران متعارف امپریالیسم غرب متمایز می کند، هرچند که در تحلیل نهایی، آنها نیز در تلاش بی نتیجه برای هم ساز کردن مارکسیسم با دموکراسی بورژوایی هستند.
بیاییم به برخی نظرات در میان حامیان ایرانیِ سوسیال دموکراسی نگاه کنیم. محمدرضا نیکفر از نام آشناترین این روشنفکران است که در جریان خیزش ژینا بیشتر به تئوریزه کردن و ایده آلیزه کردن این نوع دموکراسی در برابر ولایت و سلطنت پرداخت. او می نویسد: « در نهایت بیشتر از دو راه در مقابل آشفتگی و بهم ریختگی فعلی وجود ندارد: انتگراسیونی بر مبنای برابری و مشارکت یا تجمیعی بر اساس اقتدار و سرکوب و کنترل. این انتخابی است بین شان و کرامت شهروند یا خواری و فرودستی تاریخی رعیت»[۱] جدا از اینکه شرایط خواری و فرودستی تاریخی مردمان ایران آنقدر هم «انتخابی» نبوده است، باید تاکید را بر آن بگذاریم که اساسا چرا ایده آل برابری و مشارکت شهروندی نیکفر بعنوان یک ایده آل بورژوا دموکراتیک از پیش شکست خورده است. از آن جا که نیکفر بستر بزرگ تر انتگراسیون یا ادغام ایران در نظام سرمایه داری جهانی را کنار می گذارد (در حالیکه نسبت به تاریخ آن اشراف دارد) نمی تواند به طور واقعی و علمی تبیین کند که چرا در ایران همه تلاش های بورژوا دموکراتیک شکست خورده است. این شکست خوردن، کماکان ادامه خواهد یافت چون دو مانع تاریخی جهانی در مقابل آن هست: یکم، در جهان امپریالیستی نمی توان دموکراسی بورژوایی را (بویژه از نوع «دولت رفاه» که مختص معدودی از کشورها بوده است) به کشورهای تحت سلطه تعمیم داد. چرا که این امر مستلزم تغییرات رادیکال در رابطه میان کشورهای «شمال جهانی» و «جنوب جهانی» است و هر شکل از تلاش برای این کار، انسجام داخلی کشورهای امپریالیستی را برهم خواهد زد. (بگذریم از اینکه دموکراسی بورژوایی در خود این کشورها هم امروز، از سوی نیروهای فاشیست تهدید می شود.) آنچه سوسیال دموکراسی و به طور کلی، دموکراسی بورژوایی را در همان معدود کشورها ممکن می کند، غارت کشورهای «جنوب جهانی» برای تضمین نسبی رفاه و ثبات داخلی بوده و در عرصه روبنای سیاسی هم مترادف با نیاز به رژیم های مستبد بوده که ضامن وجودِ دموکراسی بورژوایی در کشورهای امپریالیستی است. دوم، علی رغم اینکه بخش بزرگی از آن چه «جنبش کمونیستی» در ایران محسوب می شده است، فکر می کنند عصر انقلاب های بورژوایی در «جنوب جهانی» هنوز ادامه دارد، واقعیت این است که عصر انقلاب های بورژوایی تمام شده است. این تفکر را می توان در انگاره هایی که امثال هابرماس فرموله کرده اند و بسیاری از روشنفکران «جنوب جهانی» از آن تغذیه میکنند، دید و آنهم این که انقلاب بورژوایی هنوز «تهی» نشده است، چون در شمال جهانی تبدیل به «ناب» نشده و جنوب جهانی هم هنوز از مواهبی که تا کنون برای شمال جهانی داشت، بهره مند نشده است.
در صورتیکه هر کدام از مسائل حل نشده در عصر انقلاب های بورژوایی، دیگر قابل حل در همان چارچوب نیستند. زیرا آن چارچوب، در عمل (و نه خیال) به یک چارچوب جهانیِ سرمایه داری امپریالیستی تبدیل شده و به طور مشخص امروزه، هر گونه تلاش بورژوا دموکراتیک به ذخیره آن تبدیل می شود و در نهایت به گسترش نفوذ بنیادگرایی اسلامی (و در نقاطی دیگر به بنیادگرایی مسیحی) به عنوان آلترناتیو در مقابل آن، کمک می کند. به یک کلام، حل تمام مسائل «به جا مانده از گذشته» مانند رجعت وحشتناک افکار کهنه تر و روابط اجتماعی سنتی تر به دو گسست رادیکال که مارکس تاکید کرد –گسست از روابط مالکیت سنتی و گسست از ایده های سنتی– نیازمند است.
نیکفر برای اینکه به نظریه سیاسی اش در مورد سوسیال دموکراسی اعتبار دهد، یک واقعیت مهم را وارونه می کند. او می نویسد: « دوگانگی موقعیت ها در یک جهان تبعیضی است که به دوگانگی موقعیت ها در جایگاه استثمار راه میبرد. تبعیض هم به لحاظ تحلیلی و منطقی و هم به لحاظ تاریخی بر استثمار پیشی دارد»[۲] اما، در واقعیتِ خارج از ذهنیت هر کس، رابطه بین تبعیض و استثمار برعکس است، هرچند نه یک به یک بلکه در یک رابطه پیچیده و «در نهایت»، استثمار بنیان سیستمی را فراهم می کند که انواع ستم و تبعیض بخشی جدایی ناپذیر از آن است. رابطه بین تبعیض و استثمار، چند وجهی و چند جانبه است. برای همین مارکس، چهار کلیت[۳] را فرموله کرد و در عین حال که رابطه درونی و دیالکتیکی آنها را بخوبی توضیح داد اما ، تقدم و تاخرشان را نیز روشن کرد. نیکفر با وارونه کردن این واقعیت (تقدم بخشیدن تبعیض نسبت به استثمار) به امکان پذیر بودن حل مساله تبعیض در چارچوب سرمایه داری می رسد و دیگر نیازی به یک انقلاب با هدف در هم شکستن سیستم سرمایه داری و جایگزین کردن آن با سیستم سوسیالیستی که با محو «چهار کلیت» (پانویس شماره ۳) مشخص می شود، نمی بیند.
چنین انقلابی را دیگر مدافعان سوسیال دموکراسی نیز غیر واقع بینانه تلقی می کنند. به طور مثال، مهرداد درویش پور که با وام گرفتن از فردریک جیمسون[۴] می نویسد «دفاع از دستاوردهای دولت رفاه – به جای عبارت پردازی های رمانتیک وغیر واقع بینانه در حوزه محو طبقات و الغای کارمزدی – وظیفه مهم امروزین نیروهای طیف چپ است.» [۵] او پروژه سوسیال دموکراسی را «درهم آمیختن دفاع از دمکراسی با عدالت اجتماعی، دفاع از محیط زیست، برابری جنسیتی و تبعیض زدایی (ازجمله مبارزه با نژادپرستی وتبعیضات اتنیکی)» می داند که «در برابر پروژه های چپ کلاسیک نظیر سلب منفی مالکیت خصوصی و استقرار سوسیالیسم دولتی» قرار گرفته است. اما سلب مالکیت خصوصی از ابزار تولید و استقرار سوسیالیسم (دموکراسی/دیکتاتوری پرولتری) که او پروژه ای «کلاسیک» می خواند، لازمه حیاتیِ بوجود آوردن پایه مادی برای عدالت اجتماعی و تبعیض زدایی و حفظ محیط زیست است. زیرا، در واقعیتِ خارج از ذهنیت هر کس، کارکردها و دینامیک های سرمایه داری است که منبع تولید این معضلات است. هرچند که گسست و تکامل نمونه های اولیه از سوسیالیسم در شوروی و چین ضرورتی برای امروز و آینده سوسیالیسم است (کاری که باب آواکیان با جمعبندی از موج اول انقلابات کمونیستی و پایه گذاری کمونیسم نوین انجام داد)، اما این مهم هرگز با افق های سوسیال دموکراتیک ممکن نیست و نمی بود. انتظار تحقق چهار کلیت را از دموکراسی بورژوایی داشتن، نامش «در هم آمیختن» نیست بلکه اتوپیا است – چیزی که ما کمونیست های انقلابی را متهم به آن می کنند.
البته درویش پور در مورد پروژه مطلوبش می نویسد که «دفاع همزمان از توسعه و گسترش رفاه همگانی هم از منظر پیشرفت و هم عقلانیت درازمدت پروژه ای به مراتب کاراتر است. » (همانجا) به همین سان فرج سرکوهی هم در برنامه ای با نام ضرورت سوسیال دموکراسی در ایران[۶] معتقد است «بقای جامعه و توسعه پایدار آن و حتی رشد سرمایه در آن نمی تواند بر مبنای تبعیض باشد.» در این اظهارات، شمایل صادقانه تری از سوسیال دموکراسی و هدف آن را می بینیم: بر سر عقل آوردن سرمایه داری! این پروژه قرار است به سیستم سرمایه داری و نیروی محرکه مهار ناپذیر «گسترش بیاب یا بمیر» ثابت کند که با در نظر گرفتن حقوق زنان و سیاهان و مهاجران و محیط زیست… کارایی بهتر و پایداری بیشتری خواهد داشت. یا در نظر دارد از شیوۀ تولیدی سرمایه داری که مبتنی بر استثمار نیروی کار است، استفاده کند و سود آن را «عادلانه تر» در راستای کاهش ستم هایی که در هم تنیده با این سیستم است، به کار گیرد. هرچند که گاهی از ادبیات مارکسیستی، «هدف نهایی از بین رفتن استثمار» را قرض می گیرد. اما چگونه به این هدف خواهد رسید؟ با «تاکید همزمان بر سوسیالیسم و بر دموکراسی و تحقق گام به گام آن تا زمانیکه اکثریت کارگران آگاه بشوند» (گیومه ها صحبت های فرج سرکوهی است). این نوع تفاسیر و نقشه ریزی ها، نمونه هایی است از جدا کردن روبنای سیاسی از زیربنای اقتصادی جامعه.
آگنس هِلِر[۷] یکی از مهمترین نظریه پردازان این اشتباه است که در مجموعه مقالاتش با سایر نظریه پردازان مکتب بوداپست در مقابل آنچه باب آواکیان «سوسیالیسم مکانیکی و اکونومیستی» بلوک شوروی می نامد، به دنبال سوسیالیسم دموکراتیک می گردد. اما بجای گسست از آن، گرفتار ایده آلیسم می شود. او رابطۀ میان زیربنای اقتصادی با روبنای سیاسی و ایدئولوژیک جامعه را درست درک نمی کند که در نهایت باعث می شود دموکراسی را ایده آلی تصور کند که هم می تواند قالب تن زیربنای اقتصادی سرمایه داری باشد و هم زیربنای سوسیالیستی! آگنس هِلِر می نویسد: «همان اصول دموکراتیک، تا آنجا که اصول رسمی هستند می توانند به مثابه اصول اساسی در قانون اساسی یک جامعه سرمایه داری یا سوسیالیستی بگنجند.» و اضافه می کند: «در واقع، دموکراسی رسمی بدون آن که دستخوش تعدیلی بشود، می تواند تبدیل به دموکراسی سوسیالیستی شود. اصول دموکراسی رسمی به ما می گوید چگونه در پرداختن به امور جامعه حرکت کنیم، چگونه برای معضلات راه حل بیابیم، اما هرگز محدودیتی بر محتوای آمال اجتماعی گوناگون نمی گذارد.» (تاکید از ماست)
در مقابل این انگاره خیالیِ آگنس هِلِر، آواکیان تاکید می کند:
«دموکراسی به مثابه رشته ای اصول فرمال، نمی تواند هم به سوسیالیسم خدمت کند و هم به سرمایه داری بدون آن که دستخوش تعدیلی بشود. باز پایه ای ترین نکته را تکرار کنیم: در واقع دموکراسی تحت سوسیالیسم نسبت به دموکراسی تحت سرمایه داری باید دستخوش دگرگونی کیفی و رادیکال بشود تا بتواند توسط طبقۀ حاکم جدید، پرولتاریا، پراتیک شود و توسط پرولتاریا بر طبقه حاکمه قبلی یعنی بورژوازی، دیکتاتوری اِعمال شود.
بدون دو گسست رادیکال که مارکس تئوریزه کرد (گسست از روابط تولیدی سنتی و گسست از ایده های سنتی) و نبرد برای آن پس ازاستقرار سوسیالیسم، اصلا سوسیالیسمی در کار نخواهد بود چه برسد به هدف نهایی دست یافتن به کمونیسم. بنابراین در روبنای سیاسی اصولی لازم است که با تکیه بر آن بتوان بر مقاومت بورژوازی سرنگون شده (و نیروهایی بورژوایی نوظهور) چیره شد و مردم را تبدیل به سروران جامعه در هر عرصه ای کرد. همچنین لازم است که دموکراسی (ودیکتاتوری) با یک محتوای طبقاتی آشکار و صریح و نه اصول دموکراسی رسمی «بدون اینکه دستخوش تعدیلی شود» به اجرا گذاشته شود.»[۸]
کارل پوپر
یکی از نظریه پردازان سوسیال دموکراسی کارل پوپر (فیلسوف اطریشی تبار) است. وی نظریه اش را در نقد مارکسیسم پردازش کرده است. کتاب معروف پوپر «جامعه باز و دشمنان آن» نام دارد.[۹] نقد پوپر به مارکسیسم این است که مارکسیسم نسبت به دولت و استثمار سرمایه داری رویکردی «ذات گرایانه» دارد. زیرا، اینها را اصلاح پذیر نمی داند. در دهه ۱۳۸۰ نظریه پوپر و کتاب وی با پشتکار عجیبی از طرف جناح اصلاح طلبِ جمهوری اسلامی، در میان جامعه روشنفکری تبلیغ می شد و در واقع پشتوانۀ نظری مهی برای سیاست «اصلاحات» و جمع کردن بخشی از جامعه روشنفکری حول باور «اصلاح پذیری جمهوری اسلامی» شد.
از نظر پوپر، این نظریه مارکسیستی که هر نوع دولتی، بدون استثناء، نماینده دیکتاتوری این یا آن طبقه است و حتی «دمکراتیک ترین» آنها نیز در واقع دیکتاتوری طبقاتی هستند، نظریه ای «ذات گرایانه» است. از نظر وی، دولت می تواند «دیکتاتوری» نباشد. پوپر دموکراسی و دیکتاتوری را دو سیاره متفاوت می بیند و می گوید، جایی که دموکراسی هست دیکتاتوری نیست و برعکس. یکی از معیارهای مهم وی برای «دموکراتیک» و «غیر دیکتاتوری» بودن دولت آن است که مردم بتوانند رهبران سیاسی را «کنار بگذارند». باب آواکیان در نقد بسیار مهمش به نظرات پوپر، جواب میدهد:
«… ممکنست که مردم بتوانند سیاستمداران مشخصی را “کنار بگذارند” (یعنی آنان را با رای خود از کار بر کنار کنند)، اما به این وسیله ـ یا هر وسیله دیگری غیر از انقلاب ـ نمی توانند طبقه سرمایه دار (بورژوازی) را که در واقعیت بر جامعه حکم می راند، بر فرایند انتخابات اعمال کنترل می کند، بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی تسلط دارد، و اساسی تر از همه، نمی توانند نیروی مسلحی را که از نظر دولت “مشروع” است و در انحصار این طبقه است، “کنار بگذارند.” … هیچ تحلیل جدی ـ و در واقع هیچ تحلیل علمی واقعی ـ از قوای محرکه قدرت سیاسی و فرایند تصمیم گیری سیاسی در کشورهای “دمکراتیک” نظیر ایالات متحده، نمی تواند ما را به هیچ نتیجه دیگری غیر از این برساند که این امور در واقعیت، کاملا تحت انحصار و تسلط طبقه حاکمه سرمایه دار ـ امپریالیست قرار دارند؛ و بقیه مردم که خارج از این طبقه حاکمه قرار دارند، علیرغم شرکت اهالی در انتخابات، به شکل موثری از اعمال قدرت سیاسی و تصمیم گیری های سیاسی جدی محرومند.» [۱۰]
راه حل پوپر در نهایت این است: مارکسیست ها به جای این که بپرسند «چه طبقه ای دارد حکومت می کند» باید بپرسند «چطور می توان آن را مهار کرد»! اما هیچ تجربه ای نشان نمی دهد که توده های مردم می توانند دولت دیکتاتوری بورژوازی را که دستگاه امنیتی و نظامی دارد، «مهار» کنند. وجود چنین توهمی (که همواره توسط طبقه حاکمه ترویج شده است) همیشه ضربات غیرقابل جبرانی به مخالفین سرمایه داری و مبارزین راه رهایی زده است.
«راه حل» پوپر در رابطه با استثمار سرمایه داری هم «مهار» آن است. وی با «آزادی نامحدود سرمایه داری» مخالفت می کند و می گوید: «تحت سیستم سرمایه داری افسارگسیخته، کسی که از لحاظ اقتصادی قوی تر است آزاد است بر افراد از نظر اقتصادی ضعیف قلدری کند و آزادیش را برباید. … ما باید بخواهیم که سیاست آزادی نامحدود اقتصادی با دخالتگری اقتصادی نقشه مند دولت جایگزین شود.» [۱۱]
این جا با یک حقه بازی نظری مواجهیم که پوپر واژه ها را تغییر می دهد تا ماهیت سرمایه مخدوش شود. همانطور که ریموند لوتا می نویسد: «سرمایه یک رابطه اجتماعی و فرآیندی است که جوهر آن سلطۀ منافع بیگانه و آشتی ناپذیر بر نیروی کار است» (ریموند لوتا، آمریکا در سراشیب). و دولت بورژوازی (چه در شکل سوسیال دموکراتیک یا لیبرال دموکراتیک یا فاشیستی) برای تحمیل این رابطه حیاتی است و بدون آن بورژوازی هرگز نمی تواند بر نیروی کار سلطه داشته باشد. هیچ تقاضایی نمی تواند جلوی «سرمایه داری افسارگسیخته» را بگیرد. زیرا قانون «انبساط بیاب یا بمیر» قانون «ذاتی» سرمایه داری است. و خشونت فیزیکی اجبارا نتیجۀ آن است: در حد افروختن جنگ های ویرانگر و نابودی محیط زیست.
تمام کشورهایی که سوسیال دموکرات های ایرانی به عنوان «نمونه» و «الگوی» سوسیال دموکراسی معرفی کرده اند – از جمله کشورهای اسکاندیناوی – کشورهای سرمایه داری امپریالیستی هستند که در ازای غارت و مافوق استثمار جنوب جهانی، قادرند تا حدی و تا زمانی، رفاه و برخی حقوق سیاسی را برای «امن» کردن مقرهای فرماندهی شان به مردم خود بدهند. اما امروز می بینیم که همین ها هم دستکش های «دموکراتیک» شان را در آورده اند و مشت آهنین فاشیستی شان را نشان می دهند و حیرت انگیز است که بسیاری از این روشنفکران سوسیال دموکراتیک ما سکوت کر کننده ای را در قبال جنایت نسل کشانۀ اسراییل علیه مردم فلسطین اختیار کرده اند – از جنس همان سکوت کر کننده که در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در پیش گرفتند!
[۱] رادیو زمانه ،« جنبش کرامت » ، نیکفر، محمدرضا، ۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱
[۲] سایت نقد اقتصاد سیاسی « تعلق داشتن، تعلق نداشتن » ،نیکفر، محمدرضا
[۳] محو تمام تمایزات طبقاتی، محو تمام روابط تولیدی که این تمایزات طبقاتی را بوجود می آورند، محو تمام روابط اجتماعی ستمگرانه که بر مبنای آن روابط تولیدی وجود دارند و محو تمام ارزش ها و افکار تحکیم کننده و منطبق بر این روابط اجتماعی و تولیدی
[۴] Fredric Jameson
[۵] https://www.akhbar-rooz.com/148685/1401/01/17/
[۶]https://www.youtube.com/watch?v=14s95RjRjE&list=PLWDzMTmOOMFr3gwPQg5KTLP_Qd2bgRD6L, ۰۹ may 2023
[۷] Agnes Heller
[۸] Democracy: can’t we do better than that? Bob Avakian, 1986
[۹]این کتاب در سال ۱۹۴۵نوشته شده و ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۸۴ منتشر شد (با ترجمه عزت الله فولادوند).
[۱۰] آواکیان. مارکسیسم به مثابه یک علم ـ در رد کارل پوپر؛”ابطال پذیری” مارکسیسم، تقلب کاری پوپر و یک رویکرد علمی. در بخش اول از «انقلاب و رهایی بشریت» ۲۰۰۷
[۱۱] جامعه باز و دشمنان آن، جلد دوم به انگلیسی ص ۱۲۴-۱۲۵
