دموکراسی رویزیونیستی : سوسیالیسم در نام، سرمایه داری در محتوا

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

واقعیت کمونیسم

قسمت پنجم از سلسله مقالات درباره دموکراسی

منبع اصلی این سلسله مقالات، کتاب «دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟» نوشته باب آواکیان و دیگر آثار وی در مورد دموکراسی/دیکتاتوری است.

در شماره قبل درباره دموکراسی های بورژوایی حاکم در کشورهای سرمایه داری – امپریالیستی اروپای شمالی یا سوسیال دموکراسی و دولت رفاه نوشتیم. در کنار این مدل ها، می توان از «دموکراسی رویزیونیستی» نیز نام برد که شکل حاکمیت در کشورهایی بوده است که با انقلاب کمونیستی تبدیل به کشورهای سوسیالیستی شدند اما پس از مدتی عقب گرد کرده و در آنها سرمایه داری احیاء شد. دو مثال برجسته، شکل دولت حاکم در کشور شوروی بعد از احیای سرمایه داری در سال ۱۹۵۶ تا فروپاشی اش در سال ۱۹۹۱ و همچنین شکل دولت حاکم در چین بعد از احیای سرمایه داری در آن از سال ۱۹۷۶ تا کنون است. هر دو کشور، قبل از این که سرمایه داری در آنها احیاء شده و متعاقب آن تبدیل به کشورهای سرمایه داری- امپریالیستی شوند دارای تاریخچه حاکمیت سوسیالیستی (دیکتاتوری/دموکراسی پرولتاریا) بودند و هنگامی که تبدیل به کشورهای سرمایه داری شدند، محتوای طبقاتی دولت و شکل آن نیز تغییر کرد. اما به خاطر تاریخچه سوسیالیستی شان، برخی از نمودهای دوران سوسیالیستی را در قالب سیستم سرمایه داری و ضرورت های آن ادغام کردند. به این جهت نام «دموکراسی های رویزیونیستی» برایشان مناسب است. این دموکراسی های رویزیونیستی نیز مانند سوسیال دموکراسی ها تلاش کرده اند، خود را متفاوت از دموکراسی های بورژوایی از آن نوع که در آمریکا حاکم است نشان دهند و در واقع تفاوت هایی نیز دارند. آنچه در بررسی این مدل اهمیت دارد به تجربه شوروی و چین محدود نمی شود، بلکه افقی رایج در جریان های «چپ» جهان و ایران و حتا برخی احزاب که نام کمونیست را یدک می کشند هست که در ادامه به برخی از آنان می پردازیم. در این مقاله تفاوت های دموکراسی رویزیونیستی با انواع دیگر دموکراسی بورژوایی و در نهایت اشتراک آن ها در اعمال دیکتاتوری بورژوایی را بررسی می کنیم.

دموکراسی رویزیونیستی که در دوره ای خود را بیش از همه در افکار و پراتیک مدافعان سوسیال امپریالیسم شوروی (پس از ۱۹۵۶) بروز می داد، امروز از سوی مدافعان چین سرمایه داری- امپریالیستی، به عنوان «دموکراسی سوسیالیستی  با مشخصات چینی» طرح می شود. این دموکراسی های رویزیونیستی تفاوت های مشهودی نسبت به مدل آمریکایی دارند. مثلا دموکراسی رویزیونیستی شوروی، فاقد نهاد تصمیم‌گیری توده‌ای، حتا در شکل ظاهری‌اش مانند انتخابات‌های‌ آمریکا بود یا امروز در چین، آزادی‌های مدنی و امکان بروز نارضایتی بسیار کمتر از اروپا و آمریکاست. هرچند در قانون اساسی آن (ماده ۳۵) برای اتباع جمهوری خلق چین حق آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، راهپیمایی و تظاهرات به رسمیت شناخته شده است. با اشاره به این تفاوت ها، مخالفین این دولت ها، آنها را کاملا خارج از دایره دموکراسی می شمارند و برعکس، موافقین شان، آن ها را به مراتب دموکراتیک تر از دموکراسی های «غرب» می دانند. حقیقتی که دو طرف نادیده می گیرند، جوهره این دولت ها و دموکراسی هاست. منظور از «جوهره» این است که شورویِ قبل از فروپاشی آن در سال ۱۹۹۰ در ماهیت کشور سرمایه داری امپریالیستی بود و بعد از فروپاشی صرفا نقاب «سوسیالیستی» را برداشت و روسیۀ امروز، میراث دار اصلی آن کشور سرمایه داری- امپریالیستی است. و چین امروز نیز با وجود آن که در شکل حاکمیت متفاوت از کشورهای سرمایه داری امپریالیستی مانند آمریکا و کشورهای اروپای غربی است اما در ماهیت، کشوری سرمایه داری امپریالیستی است. درباره این تفاوت ها باید گفت که هم دلایل تاریخی وجود دارد (چگونگی شکل گیری نهادهای بورژوا دموکراتیک مانند انتخابات و جامعه مدنی در روسیه و چین با اروپا و آمریکا متفاوت بوده)، و هم مربوط به آن است که کشورهای سرمایه داری- امپریالیستی غرب، سهم عظیم‌تری از غارت جهان سوم را دارند و در نتیجه به همان اندازه، «آزادی» بیشتری در دادن حقوق بیشتر به شهروندان خود دارند.

با این وصف، دموکراسی های رویزیونیستی در مورد برتری خود تبلیغ می کنند و می گویند، مردم و کارگران به درجات بسیار وسیع‌تر از مردم و کارگران در غرب، به درون مشارکت در اداره حیات اجتماعی و اقتصادی کشیده می‌شوند. به این علت که مثلا «در چین دموکراسی انتخاباتی دست در دست دموکراسی شورایی پیش می رود.» منظور امپریالیست های چینی از «دموکراسی انتخاباتی»، سیستم انتخاباتی «کنگره ملی خلق» (مجلس قانونگذار) است که یک میلیارد نفر نزدیک به ۲ میلیون و ششصد هزار نماینده برای «کنگره ملی خلق» را با رای مستقیم انتخاب می کنند و منظورشان از «دموکراسی شورایی»، نهاد «کنفرانس شورایی مردم چین» است.»[۱] همچنین ادعا می شود در کنار این انتخابات، «شایسته سالاری دموکراتیک» وجود دارد. یعنی به گفته دنیل ای. بل[۲] در کتاب مدل چین، این مدل ضعف های دموکراسیِ «هر کس یک رای» را ندارد و از نظر اخلاقی مطلوب و از نظر سیاسی پایدار است! او به تفصیل به پروسه بسیار «دموکراتیک تر» انتخاب بطور مثال دبیر کل بخش سازماندهی حزب کمونیست (بخوانید حزب سرمایه داران امپریالیست با نقاب کمونیستی) چین می پردازد که شامل مراحل مختلف است: رأی گیری از مقامات پایین تر، امتحان کتبی شامل سوالاتی مربوط به اقتصاد سیاسی و فلسفه سیاسی، نظارت عمومی بر روند امتحان، آزمون شفاهی با حضور کادرها و کارکنان عادی دبیر کل، بازرسی عملکرد نامزدها در زمینه فساد و در نهایت تصمیم نهایی توسط کمیته‌ای متشکل از ۱۲ وزیر که هرکدام یک رأی دارند گرفته می‌شود. به باور وی، همه این ها بدان معنا است که اطمینان حاصل شود کسانی که بطور دموکراتیک انتخاب می شوند، شایستگی آن منصب را دارند در حالیکه در دموکراسی های غربی ـ که خود را تنها دموکراسی در برابر اتوکراسی هایی چون روسیه و چین می دانند ـ چنین پروسه ای موجود نیست. البته این نیز ادعای درستی نیست. زیرا، در دولت های امپریالیستی غرب، مانند همه دولت های دیکتاتوری/دموکراسی بورژوایی، افرادی که وارد دستگاه دولتی و امنیتی و نظامی در سطوح محلی و سراسری می شوند، سال ها از داخل مجاری تعلیم و آزمون گذر می کنند و چنانچه پس از رسیدن به آن مدارج، خلاف اصول اساسی و خصلت و کارکردهای سیستم سرمایه داری کار کنند، از درون سیستم به بیرون پرتاب می شوند.

هر دو شکل دموکراسی بورژوایی و دموکراسی رویزیونیستی محتوای طبقاتی دیکتاتوری بورژوایی دارند. مردم چین با بردگی مزدی در شرایط وحشتناک، برای پروار کردن سرمایه داران چینی و شرکای بین المللی شان کار می کنند. زیربنای اقتصادی چین، نه فقط به معنای عام آن استثمارگرانه (تصاحب ارزش اضافه توسط سرمایه دار) است، بلکه شرایط «فوق استثمار» از آن نوع که مشخصۀ کشورهای «جهان سوم» است، وسیعا در چین وجود دارد. علاوه بر این، چین یک کشور سرمایه داری امپریالیستی است که استثمار و غارت وحشیانه ای را در بسیاری از کشورهای سه قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین پیش می برد. از اندونزی و ویتنام، مصر، ایران، پاکستان … تا نیجریه، کنگو، ونزوئلا، کلمبیا، و غیره. دموکراسیِ چین نیز مانند تمام دموکراسی های امپریالیستی، دموکراسی برای طبقه سرمایه دار و دیکتاتوری علیه طبقات تحت ستم و استثمار سرمایه داری است. با این تفاوت که در چین، حاکمان آن از القاب و ادبیات به عاریت گرفته شده از گذشته سوسیالیستی چین، برای پنهان کردن ماهیت این دیکتاتوری استفاده می کنند. ماهیتی که در یکی از حقوق بنیادین شهروندان چینی در قانون اساسی جمهوری خلق چین ماده ۱۳ آمده است: مالکیت خصوصی قانونی شهروندان از تعرض مصون است.

بنابراین، بورژوازی چین برخلاف باور عمومی، به همان اندازۀ همتایان و رقبایش در غرب باورمند به دموکراسی است (نه بیشتر و نه کمتر). اما بنا به ضرورت و تاریخچه، شکل خاصی از دموکراسی را به کار می گیرند که اعمال دیکتاتوری طبقاتی سرمایه داری (دیکتاتوری بورژوازی) را در شرایط مشخص، برایشان امکان پذیرتر می کند.

در شوروی نیز پس از احیای سرمایه داری (۱۹۵۶) با اینکه بورژوازی امپریالیستی، قادر نبود به کارگرهای روسی همان سطح از دست‌مزد را که به همتایان‌شان در آمریکا داده می‌شود بدهد و فضای کمتری برای دور شدن آن‌ها از خط رسمی وجود داشت یا آزادی کمتری برای بیزنس‌های کوچک‌ موجود بود، اما به اشتغال، بهداشت و رفاه کارگران وزن بیشتری نسبت به آمریکا، و کشورهای امپریالیستی در غرب داده می‌شد و نهادهای زیادی برای مشارکت «مردمی»[۳] در فعالیت‌ها و دیگر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی وجود داشت، و اهمیت ویژه ای به اتحادیه کارگری به مثابه بخشی از ماشین دولتی برای در خط نگه‌داشتن کارگران داده می شد. حکومت های محلی در جمهوری های آسیایی دارای خودمختاری بودند و غیره. همه این تفاوت ها، توسط مدافعان شورویِ امپریالیست، به عنوان سند برتری دموکراسی رویزیونیستی نسبت به دموکراسی بورژوایی  استفاده می شد و هنوز می شود. به طور مثال در ایران، مشخصا حزب توده و سازمان فداییان (اکثریت) و افراد و گروهبندی های مشتق از آنان.

در بررسی دموکراسی رویزیونیستی مدل شوروی، باب آواکیان به یکی از آثار پژوهشی مهم شوروی به نام اقتصاد سیاسیِ انقلاب، به‌ویژه فصل دموکراسی آن نگاه کرده است. نویسندۀ این پژوهش ک. زارودوف می نویسد «ایدئولوگ‌های بورژوازی مدعی‌اند که بازسازی سوسیالیستی جامعه چیزی بیش از آنتی‌تز دموکراسی نیست. آن‌ها چه با ابزار منصفانه یا حقه‌بازی، نقشی را که نیروهای انقلابیِ طبقۀ کارگر بازی کردند، نبرد کمونیست‌ها در اِعمال و بسط حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم را کم بها داده و حتا کنار می‌زنند.» (تاکید از ماست) این دفاع از سوسیالیسم نیست بلکه تهی کردنش از محتواست. برای تئوریسین‌های شوروی رویزیونیستی، دموکراسی در سوسیالیسم صرفا اِعمال کامل تر و بسط همان دموکراسیِ سرمایه‌داری است. آنها به‌جای نشان دادن محدودیت‌ تاریخیِ دموکراسی بورژوایی و ایده آل های آن (همانطور که در مقالات قبلی به آن پرداختیم)، می‌خواستند به‌عنوان قهرمانان حقیقی این ایده‌آل‌ها عمل کنند و آن را جاودانه کنند.

حزب چپ ایران (متشکل از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران) در اسناد خود دقیقا چنین نگرشی را بازتاب می دهد. این حزب می نویسد «سوسیالیسم با دموکراسی درهم تنیده‌» پس وظیفه خود را «تعمیق و گسترش دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمدیریتی» می داند. در اسناد این حزب می بینیم که سوسیالیسم به یک سری «ارزش های سوسیالیستی» فروکاسته شده و آن ارزش ها هم چیزی جز ارزش هایی که در چارچوب نظام سرمایه داری بسته بندی شده، نیست: « شامل صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، … و دیگر ارزش‌های حقوق بشری، توزیع دموکراتیک و …» احزاب بورژوایی اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی، از جمله جریان پهلوی، کمابیش همۀ این واژه ها را به عنوان مختصات «بدیل» خود به یکدیگر می چسبانند، بدون آن که بگویند زیربنای اینها را چه شیوه تولیدی ای، تشکیل خواهد داد: شیوۀ تولیدیِ سرمایه داری یا سوسیالیستی. و آنجا که می خواهند در مورد اقتصاد حرف بزنند، مانند همه نظریه پردازان بورژوازی، در مورد شکل ها و قالب ها صحبت می کنند بدون آن که محتوای طبقاتی آن اقتصاد را روشن کنند. مثلا، این حزب چپ می نویسد:« اقتصاد مختلط ـ دولتی، تعاونی و خصوصی ـ شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است» [۴]اما، مخلوط همه این شکل ها در همه کشورهای سرمایه داری امپریالیستی و سرمایه داری وابسته مانند ایران و ترکیه و غیره وجود دارند. همه این شعبده بازی ها برای آن است که بگویند، در چارچوب سرمایه داری خواهیم ماند، و برابری های حقوقی را بر مبنای استثمار که هستۀ نابرابری ژرف و فراگیر جوامع کنونی است و به ناگزیر زایندۀ نابرابری های عمیق اجتماعی است، تحت نام «سوسیالیسم دموکراتیک» به رسمیت خواهیم شناخت. این سوسیالیسم دروغین است! سوسیالیسم واقعی، حاصل انقلابی است که دولت سرمایه داری را در هر شکل آن (دموکراسی لیبرال یا سوسیال دموکراسی یا دموکراسی رویزیونیستی یا دموکراسی اسلامی و …) سرنگون می کند و دولتی را مستقر می کند که ضرورت وجودی اش از بین بردن تمایزات طبقاتی است، از بین بردن کلیۀ روابط تولیدی است که این تمایزات را به وجود می آورد، از بین بردن تمام روابط اجتماعی است که منطبق بر روابط تولیدی سرمایه داری است و از بین بردن تمام افکاری است که به این مجموعۀ حاکمیت طبقات استثمارگر خدمت می کند و هدفش باز کردن راه برای همه بشریت است که به سمت جامعه جهانی کمونیستی حرکت کند و بالاخره، خود دولت (دموکراسی/دیکتاتوری) هم به موزه تاریخ سپرده شود.

دموکراسی سوسیالیستی، در خدمت به این جهت گیری یعنی محو چهار کلیت نامبرده فوق است و برای دست یافتن به این اهداف، بر فرآیند احیای سرمایه داری دیکتاتوری اعمال خواهد کرد. به این ترتیب، دولت سوسیالیستی هم مانند دولت سرمایه داری، هم دموکراسی است و هم دیکتاتوری طبقاتی. و دقیقا این جهت گیری است که برای حفظ خصلت سوسیالیستی جامعه تعیین کننده است و نه «اِعمال کامل تر و بسط حقوق و دموکراسی»، آنچنان که مدعای «حزب چپ» و پدربزرگ تئوری پردازش، زارودوف است.

زارودوف و بسیاری دیگر از مدافعان دموکراسی رویزیونیستی بجای سوسیالیسم، در تلاش برای ترکیب دو چیزی هستند که در واقع در مبارزه با یک‌دیگرند. باب آواکیان توضیح می دهد که میان دموکراسی/دیکتاتوری سوسیالیستی و پیش‌روی به‌طرف کمونیسم (که در آن هیچ دولت طبقاتی و هیچ دموکراسی/دیکتاتوری ای وجود نخواهد داشت)، یک وحدت هست اما این یک وحدت اضداد است. و در این میان، در تحلیل نهایی مهم ترین جنبه این رابطه،  نزاع و مبارزۀ میان آنها است. زیرا سوسیالیسم باید به سمت استقرار کمونیسم (که فقط در مقیاس جهان تحقق پذیر خواهد بود) و زوال دولت (حتا دولت سوسیالیستی) حرکت کند. و این به معنای ریشه‌کن کردن تمام شرایط مادی، سیاسی و ایدئولوژیکی است که استثمار و تقسیم طبقاتی را در جهان ممکن و وجود دولت ها (چه بورژوایی و چه سوسیالیستی) را ضروری می‌کند. روشن است که بی نیازی به هر دولتی، به معنای بی نیازی به دموکراسی هم هست و ریشه کن شدن تمام شرایط تقسیم جامعه به طبقات، به محو خود دموکراسی منجر خواهد شد؛ به «زوال» آن. این هدفی نیست که بتوان با «دموکراتیزه کردن شرایط کار» یا بسط حقوق دموکراتیک به آن رسید.

[۱] Chinese People’s Political Consultative Conference

[۲] The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy, Daniel A. Bell, 2016

[۳] Grass-roots

[۴] https://bepish.org/fa/node/1056